دبلوماسيون: المبادرة الخليجية تتضمن خروجًا آمنًا للسيسي

ما بين مؤيد لها، لإجراء تسوية في مصر، ووضع نهاية لمرحلة الصراع الذي تشهده البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبين آخرين يرون أن البلاد في طريقها للاستقرار، بما يملكه النظام من الأدوات والسلاح لقمع أي تظاهرات، جاءت ردود فعل سياسيين حول المبادرة القطرية الإماراتية، التي طرحت لإجراء تسوية في مصر.
وتتضمن المبادرة التي طرحت خلال لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد: "التعامل مع ولاية الرئيس السيسي (أربع سنوات) على أنها فترة انتقالية، على أنه تتم بعدها الدعوة لانتخابات رئاسية، يشارك فيها جميع الفرقاء السياسيين بمن فيهم الإخوان المسلمون إذا رغبوا، في ضوء إعادة دمج الإسلاميين في المشهد السياسي المصري، فضلاً عن العفو عن جميع قادة الإخوان وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الجماعة ونوابه، مع دفع الديات لضحايا رابعة والنهضة ومن لقوا مصرعهم في أحداث ما بعد الثالث من يوليو".
وقال الدكتور عبدالله الأشعل، أستاذ القانون والعلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، إن "المبادرة هي بمثابة خروج آمن للسيسى"، وأضاف في تصريحات إلى "المصريون", أن "السبب وراء المبادرة هو انتشار الفساد في عهد السيسي وخروج نظام مبارك من السجون بعد أن قامت ثورة 25 يناير لخلعه من الحكم".
وطالب الأشعل بتعديل على المبادرة وهو "أن يتنازل السيسي عن الحكم بعد سنة ويتم تصحيح الأجهزة الأمنية والقضائية حتى تخدم الشعب المصري وليس النظام الحاكم, ويعلن انتخابات برلمانية قبل الرئاسية ويتم تطبيق قانون العزل السياسي على رجال مبارك".
وقال إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق, إن "المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة في مصر، تمثل حلمًا لا يمكن تحقيقه لأن النظام تمكن من زرع جذوره في الأرض".
وأضاف ل ل"المصريون": "نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى مستقر ويمتلك كل السلاح والأدوات لقمع الإخوان وعدم بقائهم في المشهد السياسي، وهذا يؤكد فشل المبادرة في إنهاء الأزمة بمصر".
وأكد أن "النظام يلاحق الإخوان في الخارج، فكيف يمكن أن تتم المصالحة بينهم وبين النظام الحالي الذي يعترف أنه الأقوى ولا يمكن أن تتم المصالحة مع خصم ضعيف مثل "الإخوان المسلمين".