رحبت المعارضة داخل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالبلاغ الذى تقدم به عمرو عبد الحق رئيس نادى النصر إلى النائب العام، يطالب فيه بتطبيق قانون إفساد الحياة السياسية ضد سمير زاهر . وكان عبد الحق أكد فى بلاغه أن الفقرة (و) من القانون تنص على العزل من الهيئات الخاضعة للإشراف العام، وبالنظر إلى أن اتحاد كرة القدم إحدى تلك الهيئات التى تخضع لإشراف المجلس القومى للرياضة، فلابد أن يتم عزل سمير زاهر من منصبه كرئيس لاتحاد كرة القدم، على أن يكون هذا العزل الآن وفورًا. وأضاف، أن زاهر كان عضوًا بلجنة السياسات وعضوًا بمجلسى الشعب والشورى وارتكب العديد من المخالفات ، موضحا أنه يمتلك العديد من المستندات ضده من بينها قضايا مازالت خاضعة للتحقيق منها العلاج على نفقة الدولة، وأراضى الغردقة وملفات أخرى كثيرة يتم تجهيزها الآن . وتابع عبد الحق فى بلاغه أن استمرار سمير زاهر فى موقعه يدل على أن الثورة لم تقم ، مشيرًا إلى أن كل عضو مجلس شعب أو شورى عن الحزب الوطنى جاء بتزوير الانتخابات. وعن مدى تفاؤله باستبعاد زاهر من منصبه ، قال عبد الحق :" صفر فى المائة بسبب وجود النائب العام الحالى والمجلس العسكرى فى مواقعهم لأن سمير زاهر يحتمى بهم ". وكشف فى هذا الصددعن أن مجدى عبد الغنى كان سعيد الحظ لأنه لم ينجح فى المجمع الانتخابى الأخير ولم يخض انتخابات مجلس الشعب لذلك لا ينطبق عليه القانون . أما عن موقف هانى أبو ريده نائب رئيس الاتحاد، عضو المكتب التنفيذى بالفيفا ، قال عبد الحق :" أعتقد أن هانى أبو ريدة أذكى من أن يقرر خوض أى انتخابات قادمة ولمدة 5 سنوات حتى لا يتم تقديم بلاغ ضده بالعزل السياسى يؤثر عليه بالسلب فى موقعه بالاتحاد الدولى ". ومن جانبه ، رفض سمير زاهر التعليق على البلاغ السابق واكتفى بتصريح مقتضب جدًا قال فيه، إن أول من ينطبق عليه قانون إفساد الحياة السياسية هو عمرو عبد الحق نفسه ، هذا فيما أكد عزمى مجاهد المدير التنفيذى للاتحاد أن عبد الحق "فل كبير من فلول الحزب الوطنى وأنه كان كابتن فريق جمال وعلاءمبارك فى الدورات الرمضانية وكان يأخذ 30 كرة حتى يختاروا منها كرة يلعبان بها ".