فتنة الوثيقة

لا شك أن الهدف المعلن لوثيقة الدكتور على السلمى وهو تحقيق التوافق الوطنى بين القوى السياسية حول مبادئ الدستور ومعايير إختيار اللجنة التى ستضع الدستور هو هدف جيد يحمل فى ظاهره الخير, ولكن هل حققت هذه الوثيقة منذ بدأ الجدال حولها هذا الهدف؟, أم أنها تحمل فى باطنها العذاب لأنها كانت وستكون سببا فى حالة من الشقاق والفتنة لا يعلم أحد مداها؟
تساؤلات كثيرة لا تجد إجابات منذ أن بدأ الحديث عن هذه الوثيقة التى يثور الجدل والخلاف حولها فى وقت غاية فى الخطورة والحساسية قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بأيام قليلة , وفى وقت تزداد فيه حالة الإنفلاتالأمنى, وتزداد الأحداث سخونة وغليانا فى ميدان التحرير وسائر محافظات مصر منذ الجمعة الماضية, حيث كانت الوثيقة أحد أسباب هذا الاشتعال الذى ربما يزيد بسبب ما نسب للدكتور على السلمى من أنه سيكمل الحوار حول الوثيقة مع القوى الليبرالية فقط , وهو ما يزيد من حالة الشقاق والفرقة والفتنة التى سببتها هذه الوثيقة.
ومن أهم التساؤلات حول وثيقة السلمى التى سميت باسمه ربما لارتباطها الوثيق به, حيث بدأ الحديث عنها منذ عدة شهور ثم توقف طوال فترة غياب دكتور على السلمى, والتى سافر فيها للعلاج , ليعود الجدل والحديث عنها بعد عودته منذ أيام, وكأن الوثيقة ترتبط بالدكتور على السلمى بشكل شخصى, وليست ضرورة وطنية كما يبدو من الهدف المعلن, فلا يمكن أن ترتبط الضرورة الوطنية بشخص بعينه أيا كان هذا الشخص لتغيب هذه الضرورة بغيابه!!., والسؤال الأهم هو الهدف من هذه الوثيقة التى سببت هذه الفتنة, رغم أنه صدر قبلها وثيقة الأزهر التى حدث توافق مجتمعى حولها من كل القوى الوطنية وسائر طوائف المجتمع وحظيت باحترام وتقدير الجميع وكان من السهل اعتبارها وثيقة استرشادية أو أن يتم الالتزام ببنودها عند وضع الدستور, خاصة أنها صدرت دون إملاء من السلطة ,وشارك فى صياغتها كافة القوى المجتمعية ,وكان يمكن أن تغنينا عن كل ماسببته وثيقة السلمى من فرقة وأحداث تعود بنا للوراء.
فمن المستغرب أن تضع الحكومة وهى السلطة التنفيذية ممثلة فى الدكتور على السلمى بنود وثيقة المبادئ الدستورية, وأن يتم دعوة القوى السياسية للنقاش حولها والموافقة عليها, وألا يكون ذلك بمبادرة من القوى السياسية نفسها, بل أن يتم تجاهل اعتراضات القوى السياسية على الوثيقة وكأنها فرمان حكومى يجب أن يوافق عليه الجميع دون اعتراض, وهى سياسة تجاوزها الزمن ولم تعد مقبولة بأى حال من الاحوال خاصة بعد ثورة 25 يناير.
ففضلا عن مقاطعة عدد من القوى السياسية وخاصة التيارات الاسلامية لاجتماعات السلمى ورفضها مناقشة الوثيقة من حيث المبدأ, واعتبارالوثيقة التفافا حول نتائج الاستفتاء ومحاولة لفرض وصاية القوى السياسية على الشعب, نجد أنه حتى القوى السياسية التى حضرت هذه الاجتماعات والتى تؤيد مبدأ التوافق على مبادئ الدستور لم يتم الاستجابة للاعتراضات التى أبدتها.
زينب عبداللاه
Zinab.abdellah@hotmail.com