بعد مرور عامين على اعتبار النظام المصري جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، ترصد "المصريون" مواقف المجتمع الدولي إزاء القرار الذي صدر عقب تفجير الدامي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية في 24 ديسمبر 2013، والذي أسفر عن سقوط 16 قتيلاً وأكثر من 130 جريحًا. وخرج الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء حينها على شاشة التلفزيون معلنًا في بيان عاجل جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا، والذي تم وفق المادة 86 من قانون العقوبات، كل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها، إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار". وسارعت بعض الدول العربية وقتها إلى إصدار قرار مماثل باعتبار "الإخوان جماعة الإرهابية، ففي 7مارس أدرجت السعودية الإخوان على "لائحة أولى" للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي يحظر الانتماء إليها أو تأييدها، ولحقتها الإمارات بإعلانها الجماعة "إرهابية" في 16نوفمبر 2014، وهو ما رحبت به الخارجية المصرية. وعلى الرغم من سعي النظام المصري الحثيث لإقناع المجتمع الدولي بإدراج الإخوان على لوائح الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في إقناع أي دولة باستثناء السعودية والإمارات المؤيدتين من الأساس للنظام المصري. ورفضت الولاياتالمتحدة اعتبار جماعة الإخوان "إرهابية" في ضوء تقديم الخارجية عدة طلبات لإدراج الجماعة ضمن لائحة الإرهاب. وقالت مصادر دبلوماسية غربية في وقت سابق إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفضت اعتبار الإخوان مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بعد أن طلبت منها الحكومة المصرية وأنظمة خليجية ذلك. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه مصالحة بين النظام المصري وبين الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن أمريكا لا ترى الإخوان المسلمين داعمين للعنف والإرهاب بعكس ما تقوله سلطات الانقلاب العسكري في مصر. وفي هذه الإثناء، كشفت عدة تقارير إعلامية ومصادر مقربة من دوائر الحكم بالسعودية عن تراجع القيادة الجديدة بالمملكة عن اعتبار الجماعة "إرهابية"، وذلك بعد وصول الملك سلمان بن العزيز وإدراكه أن زمن الإقصاء ولى، وفق ما أشار الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا إن السعودية لم تعد تري الإخوان جماعة إرهابية. وقال الدكتور كمال حبيب الباحث المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن "الدول الغربية بشكل عام تفرق بين الجماعات التي تمارس العنف وبين جماعة الإخوان المسلمين التي يرونها كبديل سياسي في الحكم أو مشاركة في النظام في بعض الدول".
وأضاف حبيب ل "المصريون"، أن "الدول العربية التي اعترفت بأن جماعة الإخوان من الجماعات الإرهابية لم يمتد القرار خارج حدودها الإقليمية، حيث إن الدول العربية يوجد بها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين ويمارس أعضاؤها العمل السياسي ويشاركون النظام في الحكم لذلك لا يمكن أن تعتبرهم جماعة إرهابية". وأشار إلى أن "اعتبار جماعة الإخوان كإرهابية هو عمل سياسي وليس قانونيًا أو قضائيًا ويخضع لسياسة الدولة ورؤيتها تجاه هذا التنظيم". من جهته، قال الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إن "قرار اعتبار الحكومة المصرية جماعة الإخوان إرهابية منذ وقت مبكر كان قرارًا سياسيًا غير مدروس". وأضاف أن "معظم دول العالم ترى ذلك، لذلك ترفض الطلبات المتكررة للخارجية بإدراج الإخوان ضمن لائحة الإرهاب وفق تلك الرؤية". وأوضح أن أبرز العوامل التي أدت إلى إفشال مساع الخارجية لإقناع دول العالم باعتبار الإخوان إرهابية هو عدم تقديم مصر مفهومها الحقيقي للإرهاب وتعريفها له، وما رأته الدول و الاتحادات الدولية من اعتبار الإخوان "إرهابية" في مصر قرار سياسي بحت للخلافات بعد نمت بعد 30 يونيه. وتوقع الأشعل أن يتخذ النظام المصري خلال الفترة المقبلة قرارا بمراجعة اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، كما حدث مع حركة حماس، خصوصا بعد تراجع المملكة العربية السعودية الحليف القوي للنظام المصري وعن إدراجها جماعة الإخوان إرهابية.