بعد مبادرة مليونيرات أمريكا مدير مركز صالح كامل يطالب بضريبة 30%على رجال الأعمال

طالب الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، بأن تقوم الدولة حال استقرار الأوضاع السياسية بفرض ضريبة جديدة على رأس المال بنسبة 30 فى المائة تحصل من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأسهم والفنادق، بحيث تكون ضريبة مؤقتة ولفترة زمنية محددة، وهو أمر معروف يتم العمل به فى الظروف الاستثنائية كالتى تمر بها البلاد حاليا من أجل جمع حصيلة مالية تساعد على انتشال الاقتصاد القومى من عثرته.
وشكك الدكتور إبراهيم فى إمكانية أن يبادر المليارديرات والمليونيرات المصريين بتقديم يد العون للدولة من تلقاء أنفسهم بأى شكل من الأشكال خاصة أن أغلبهم كون ثروته الكبيرة مستفيدا من الفساد الاقتصادى بكل أشكاله فى عهد النظام السابق، مشيرًا إلى أن من يحقق أرباحا طائلة بالغش والقوانين السيئة التى تخدم مصالح القلة على حساب الشعب لا يتوقع منه أن يقدم جزءًا بسيطًا من أمواله لصالح الدولة.
وأشاد مدير مركز صالح كامل بمبادرة أغنياء الولايات المتحدة بطلب تكليفهم بأعباء ضريبية جديدة من أجل توفير مصادر دخل للدولة تساعدها على تجاوز الأزمة الاقتصادية كنوع من رد الجميل.
وأكد أن مثل هذه المبادرة يتوقف على قيم وأخلاق المواطنين، وهو ماحدث من قبل فى أعقاب نكسة 67 حين قدم الأزواج والمخطوبون "شبكة الخطوبة" والزواج للدولة لتكون تحت تصرفها، وقبلها لم يتوان الباشوات عن المساهمة فى بناء بنك مصر أوائل عشرينيات القرن الماضى.
يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه مؤخرًا ما يقرب من 140 مليونيرًا أمريكيًا من الكونجرس زيادة الضرائب المفروضة عليهم لخدمة بلادهم، وكتب أباطرة قطاع الأعمال فى خطاب أرسلوه إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزعماء الكونجرس: "من فضلكم افعلوا الصواب، زيدوا من ضرائبنا".
وطبقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قالوا إنهم استفادوا من قوة الاقتصاد ويريدون الآن أن يستفيد الآخرون، حيث وقع الخطاب 138 من أعضاء حركة "مليونيرات وطنيون من أجل قوة مالية" التى تأسست قبل عام خلال مسعى فاشل لإقناع الكونجرس بإنهاء سياسة خفض الضرائب على أصحاب الملايين التى تم إقرارها فى عهد الرئيس الأمريكى السابق، جورج بوش.
وتقدمت المجموعة بنفس الطلب مرة أخرى إلى لجنة عليا تتألف من 12 عضوا بالكونجرس تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى على خفض العجز بمقدار 1.2 تريليون دولار على الأقل على مدى السنوات العشر المقبلة بهدف وضع البلاد على أسس اقتصادية سليمة.
ويضغط أوباما وزملاؤه بالحزب الديمقراطى لزيادة الضرائب لتحقيق هذا الهدف لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب يرفضون ذلك بحجة أن زيادة الضرائب على الأغنياء ستقضى على فرص العمل، فيما ترفض حركة "مليونيرات وطنيون" الطريقة التى يفكر بها الجمهوريون.