تباين مؤشرات تقييم أسعار الغذاء بين "الفاو والإحصاء " فى مايو

أشار مؤشر أسعار الغذاء الذى تعده منظمة الأغذية والزارعة ، والذى يعبر عن التغير بأسعار خمس مجموعات سلعية تشمل : الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والسكر ، الى تراجع أسعار الغذاء بالعالم ، خلال شهر مايو الماضى بنسبة 21 % بالمقارنة لأسعارها بنفس الشهر من العام الماضى .
وذكرت المنظمة أن أسعار الغذاء بالعالم فى مايو تمثل أدنى مستوى لها منذ ست سنوات ، حيث تماثل أسعار سبتمبر من عام 2009 ، وكانت نسب الانخفاض لأسعار السلع المختلفة خلال نفس الفترة من مايو الماضى الى مايو من العام الماضى ، بنسبة تراجع 30 % للألبان ومنتجاتها ، و27% للسكر و22 % للحبوب و21 % للزيوت النباتية و12 % تراجع لأسعار اللحوم والدواجن .
بينما كشفت بيانات جهاز الاحصاء المعنى بمتابعة التغيرات فى أسعار الغذاء بالمدن والقرى المصرية ، الى نمو أسعار الغذاء خلال نفس الفترة من شهر مايو من العام الحالى الى نفس الشهر من العام الماضى بنسبة 15 % ، وكانت نسبة الارتفاع باللحوم والدواجن 14 % وبمنتجات الأبان 10 % وبالخضر 43% والفاكهة 14 %
و تتعدد أسباب ارتفاع أسعار الغذاء كالتالى :-
1-يجىء تراجع سعر صرف الجنيه المصرى إزاء العملات الأجنبية كسبب رئيسى ، حيث انخفاض سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنسبة 9 % خلال الربع الأول من العام الحالى ، وعندما تقوم البنوك المصرية بتدبير العملة للمستوردين ، فإنها تضيف عمولة لتدبير العملة تتراوح ما بين 5ر1 % الى أكثر من 4 % فى بعض الحالات ،ولا تدبر البنوك العملة سوى للواردات من السلع الأساسية ، مما يضطر مستوردى السلع الأخرى للجوء للسوق ، للحصول على العملة بسعر أعلى ، الأمر الذى يزيد من تكلفة الاستيراد ويقلل من الاستفادة من انخفاض الأسعار بالخارج ، بالإضافة الى زيادة تكاليف التأمين على السلع ، والنقل والأرضيات بالموانىء .
2-العامل الثانى يتمثل فى الاحتكارات فى استيراد السلع ، وبعض هؤلاء جهات ذات نفوذ ، وبالطبع يتحكم هؤلاء المستوردين فى السعر الذى يعرضونه للسلع محليا ، أيضا عشوائية التجارة الداخلية فى مصر ، حيث أن نسبة 80 % منها عشوائية ، مما يترتب عليه تعدد حلقات الوساطة ، وحرية كل حلقة تداول فى وضع هامش الربح الذى تحدده .
فتاجر التجزئة على سبيل المثال يضيف لسعر البيع للسلعة ، تقديره لقيمة النقل لها ونسبة الهالك أو الفاقد التى يمكن أن يحدث بها ، ثم هامش الربح الذى يعوض الاتاوات التى يدفها لموظفى المحليات كى يتركوه واقفا فى مكان بيعه ، وما يمكن أن يتعرض من مخاطر من قبل موظفى البلديات ، الذين يصادرون ما يقوم ببيعه والميزان والعربة التى يبيع عليها بضاعته ،وهى أمور يتكرر تعرضه لها لوقوفه بالشارع ، عدم حصوله على ترخيص بالبيع ، فى ظل عدم وجود سويقات تابعة للأحياء تكفل له تخزين بضاعته ، فى حالة عدم تمكنه من بيعها .
3-من الأسباب أيضا ضعف الدور الرقابى للأجهزة الحكومية ، سواء التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أو جهاز حماية المستهلك المعنى فقط بجودة السلع ولا صلة له بأسعارها وضعف جمعيات حماية المستهلك عن القيام بدورها لأنها تفتقد الى الضبطية القضائية ، وكذلك ضعف دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن القيام بدوره ، إزاء نفوذ المحتكرين سواء من كبار رجال الأعمال أو من الجهات الحكومية .
4-ويضاف لذلك عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة النقل ، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود ، مع تعدد عمليات النقل من الموانىء الى مخازن المستوردين ، ثم الى تجار الجملة ثم الى تجار التجزئة ، إضافة الى منع سيارات النقل الكبيرة من السير وسط المدن نهارا ، والاضطراب الأمنى الذى يتيح عمليات سلب حمولات سيارات النقل ، مما يزيد من تكلفة تأمينها