"الولي" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في مصر رغم هبوطها عالميا

أكد الكاتب الصحفي ممدوح الولي، أن مؤشر أسعار الغذاء الذي تعده منظمة الأغذية والزارعة، والذي يعبر عن التغير بأسعار خمس مجموعات سلعية تشمل «الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والسكر»، يشير إلى تراجع أسعار الغذاء بالعالم، خلال شهر مايو الماضي بنسبة 21 % بالمقارنة لأسعارها بنفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت المنظمة أن أسعار الغذاء بالعالم في مايو تمثل أدنى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث تماثل أسعار سبتمبر من عام 2009، وكانت نسب الانخفاض لأسعار السلع المختلفة خلال نفس الفترة من مايو الماضي إلى مايو من العام الماضي، بنسبة تراجع 30 % للألبان ومنتجاتها، و27% للسكر و22 % للحبوب و21 % للزيوت النباتية و12 % تراجعا لأسعار اللحوم والدواجن.
وأضاف عبر "فيس بوك": كشفت بيانات جهاز الإحصاء المعني بمتابعة التغيرات في أسعار الغذاء بالمدن والقرى المصرية، إلى نمو أسعار الغذاء خلال نفس الفترة من شهر مايو من العام الحالي إلى نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 15 %، وكانت نسبة الارتفاع باللحوم والدواجن 14 % وبمنتجات الألبان 10 % وبالخضراوات 43% والفاكهة 14%.
وتابع: لأن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، في ظل نسب متدنية للاكتفاء الذاتي من الزيوت والحبوب والسكر واللحوم والدواجن، يظل السؤال عن أسباب عدم انتقال أثر تراجع أسعار الغذاء العالمية إلى السوق المصرية ؟، خاصة وأن هذا التراجع العالمي مستمر منذ شهر إبريل من العام الماضي، وحتى شهر مايو الماضي لمدة 13 شهرا متواصلة.
وأشار الولي إلى أسباب الارتفاع يرجع إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري إزاء العملات الأجنبية كسبب رئيسي، حيث انخفاض سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنسبة 9 % خلال الربع الأول من العام الحالي، وعندما تقوم البنوك المصرية بتدبير العملة للمستوردين، فإنها تضيف عمولة لتدبير العملة تتراوح ما بين 1.5% إلى أكثر من 4% في بعض الحالات.
وأكد أن العامل الثاني يتمثل في الاحتكارات في استيراد السلع، وبعض هؤلاء جهات ذات نفوذ، وبالطبع يتحكم هؤلاء المستوردون في السعر الذي يعرضونه للسلع محليا، أيضا عشوائية التجارة الداخلية في مصر، حيث إن نسبة 80 % منها عشوائية، مما يترتب عليه تعدد حلقات الوساطة، وحرية كل حلقة تداول في وضع هامش الربح الذي تحدده.