وزير التخطيط: صندوق استثمار سيادي برأسمال 5 مليارات جنيه

خلال العام المالي المقبل

أعلن وزير التخطيط المصري، يوم الجمعة، عن صندوق استثمار سيادي مقترح سيبدأ برأسمال قدره خمسة مليارات جنيه، اعتبارا من موازنة السنة المالية المقبلة 2015-2016.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه أمس على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادي "أملاك" لتطوير أملاك مصر، في إطار مساعي الحكومة لتنشيط وتحفيز الاقتصاد.
وقال الوزير أشرف العربي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، كوعاء استثماري لدعم التنمية المستدامة وتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار العربي إلى أن حركة الصناديق السيادية موجودة في معظم دول العالم، لجذب الاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن الصندوق سيندرج تحته العديد من الصناديق القطاعية، كالسياحة، والطاقة، والاتصالات، والإسكان، والصناعة، والزراعة، والبترول والسياحة، والنقل، وتجارة التجزئة.
وأضاف الوزير أن "الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة".
وأوضح أشرف العربي أنه سيتم توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
وأضاف أن فلسفة صندوق "أملاك" تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثماري للدولة، ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الصندوق يهدف أيضا توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة، من خلال النمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة.