وزير المالية: نجاح إصدار السندات الدولارية وجذب نحو 290 مستثمر

من أنحاء مختلفة

قال وزير المالية هاني قدري دميان، يوم الخميس، إن إصدار السندات الدولارية يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية بأسعار مناسبة.
وجذب الإصدار، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، ما يزيد عن 290 مستثمر بتوزيع جغرافي متنوع، فقد تم توزيع حوالي 45% من السندات في الولايات المتحدة، و35% في المملكه المتحدة، و11% في أوروبا، و7% في الشرق الأوسط و2% من باقي أنحاء العالم.
كان مجلس الوزراء قرر، في يناير الماضي، العودة إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
وأضاف وزير المالية، بحسب البيان، أنه تم تأكيد إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسة MOODY's من Caa1 إلى B3 (رؤيه مستقرة) في أبريل 2015 وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابي (B-) عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجة الائتمان من مؤسسة Fitch's من (B-) إلى (B) (رؤية مستقرة) في ديسمبر 2014.
وقام وفد رفيع المستوى بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس أنجلوس، بوسطن ونيويورك، حيث تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% (بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطه أساس إلى سندات الخزانة الأمريكية)، وشهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن مصر تنوي استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة، مشيرا إلى أنه سوف تعرض السندات على القائمة الرسمية وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.
وقام كل من بنك BNP Paribas، مجموعه سيتي جروب Citigroup Global Markets Limited، جي بي مورجان J.P Morgan Securities Plc، مورجان ستانلي Morgan Stanley & Co. international Plc، بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات.
وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانوني لجمهوريي مصر العربية وLatham & Watkins كمستشار قانوني للبنوك.
وبدأت مصر في طرح سندات دولارية منذ عام 2005، تبعتها طروحات أخرى في عامي 2006 و2009.
وكان آخر طرح لسندات دولارية في الخارج في أبريل 2010، عندما تم إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاماً وبسعر فائدة 6.88٪، وأخرى بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات بفائدة 5.75٪. وتم تغطية السندات الأولى بمعدل 6 مرات من قيمتها، كما تم تغطية الثانية بنحو 10 أضعاف من قيمتها.