اعتصم أهالى الصحفيين المعتقلين اليوم فى نقابة الصحفيين، بعد تقديم بلاغ للنائب العام عن الانتهاكات التى تحدث بحق الصحفيين من اعتقالات وإخفاء قسرى وسجن وحكم بالإعدام. ومن بين الحضور كانت أسرة الصحفى المعتقل منذ حوالى 5 أشهر "حسن قباني" عضو نقابة الصحفيين، ومؤسس حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" يوم 22 يناير من العام الحالى من منزله، فيما قامت أيضًا بتحطيم محتويات وأثاث المنزل. قالت آية علاء زوجة "قبانى" فى تصريح خاص ل "المصريون": "أنا أحمل مسئولية سلامة زوجى وكل المعتقلين فى سجن العقرب للدولة كاملة ولن نسمح بالموت الممنهج المتعمد البطيء الذى يستخدمه النظام فى زوجي". وتضيف أنها لم تتمكن من زيارته رغم تصريح النيابة لها بذلك، أن إدارة السجن لا تعترف بالتصريحات التى تقدمها إليها وهى قلقة جدًا لهذا الشأن متسائلة كيف تسمح لنا النيابة بالزيارة وإدارة السجن ترفض؟ وفى حديثها عن حالة قبانى فى السجن قالت: إن المرة التى رأيته فيها كانت قوات الأمن الوطنى قد قامت بتعذيبه أثناء احتجازه بمقر الأمن الوطنى بمدينة 6 أكتوبر قبل عرضه على النيابة، وذلك بالضرب الشديد والتعرية والصعق بالكهرباء فى مختلف أنحاء جسده بهدف انتزاع اعترافات تفيد ارتكابه جرائم لم يرتكبها, وبرغم إثبات التعذيب فى محضر التحقيقات وطلب المحامى عرض حسن القبانى على الطب الشرعى إلا أن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعى حتى اليوم أو حتى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بعد إصابته بجروح نتجت عن التعذيب. وتابعت، سجن العقرب من أسوأ السجون المصرية المنتهكة لحقوق الإنسان وغير معترفة بأى مواثيق دولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها الدولة وتستخدم كل أنواع التعذيب بحق من فيه سواء بالصعق بالكهرباء وإطلاق الكلاب عليهم والسجن شديد الحراسة والمنع من الزيارة ويمكن أن تترك القوس مفتوحًا لتتخيل أى انتهاك آدمى يحدث فى سجن العقرب. وتضيف زوجة القباني، أن كل سبل التصعيد للقضية القانونى والحقوق داخل مصر وخارجها سوف تسلكه لكي، ولا تسمح بتكرار ما حدث للمهندس فريد إسماعيل الذى توفى فى السجن لزوجها وتحمل مسئولية سلامة زوجها للداخلية والدولة كلها . يذكر أنه قد قامت السلطات بالتحقيق مع حسن القباني24 يناير فى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وكانت هذه هى المرة الأولى التى تتمكن فيها عائلته ومحاميه الخاص من رؤيته منذ لحظة اعتقاله ولم يسمح لهم بأى زيارة رسمية حتى الآن. قامت النيابة بتوجيه تهم له منها الاشتراك فى جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، و الإضرار بمركز مصر، والاشتراك فى جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام, وأصدرت أوامرها بتجديد حبس حسن القبانى 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا، وأمرت بنقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة. شاهد الفيديو: