وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا الخميس لبحث الأزمة السورية

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الخميس في القاهرة لبحث تطورات الوضع في سوريا، كما أعلن اليوم الأحد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي.
وقال بن حلي ان "مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا طارئا الخميس على مستوى وزراء الخارجية وبرئاسة قطر". وأضاف أن اللجنة الوزارية حول سوريا التي تضم قطر ومصر وسلطنة عمان والسودان والجزائر والامين العام للجامعة نبيل العربي ستجتمع في مقر الجامعة العربية في القاهرة الاربعاء للتحضير لاجتماع الخميس.
وسيبحث وزراء الخارجية الخطوات التالية بعد رفض الجامعة العربية التعديلات التي طلبت سوريا ادخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة ارسالهم الى سوريا لانها "تمس جوهر الوثيقة" و"تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة"، بحسب ما اعلنت الامانة العامة للجامعة العربية في بيان الاحد.
وقال البيان ان "التعديلات والاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفي الحماية للمدنيين". واوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع "رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية".
وبعد ان اشار الى ان "مهمة الامين العام ليس منوطا بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها"، اكد البيان "ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان امن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية".
واكد "تمسك جامعة الدول العربية بمعالجة الازمة السورية في الاطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة".
وكان العربي اعلن الجمعة في بيان ان سوريا طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول الذي اقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وعرض الوزراء في البروتوكول ارسال 500 مراقب ينتمون الى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الانسان ووسائل اعلام اضافة الى مراقبين عسكريين، الى سوريا للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات.
وهدد وزراء الخارجية العرب مساء الاربعاء خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة ايام البروتوكول المسمى "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين.