لعنة «ترقب الوصول» تطارد رجال أعمال مبارك بالخارج

شفيق يستعين بوسطاء إماراتيين لرفع اسمه.. سالم يعرض4 مليارات جنيه للحكومة مقابل عودته للقاهرة.. ورشيد يتنازل عن نصف ثروته
"على الرغم من خروجهم في ظلام الليل يتلفتون يمينًا ويسارًا، هاربين من ملاحقات قضائية ما بين المؤبد والإعدام، إلا أن الرغبة الملحة في أن تطأ أقدامهم مطار القاهرة الدولى باتت ملحة خاصة بعد مرور 4 سنوات على ذكرى ثورة يناير التي أطاحت بأحلام عشرات الشخصيات صاحبة السلطة والنفوذ والمال بعهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وتحولوا من أصحاب مكان للطرد خارج البلاد، ومن مناصب رفيعة لمطاردين محليين ودوليين، الملاحقات القضائية باتت شبحًا يهدد عودتهم لأرض الوطن، ورغم أنهم جمعوا أموالاً طائلة تمهد عيشة رغدة خارج البلاد، إلا أن حلم العودة لمياه النيل أصبح يراودهم مرة أخرى وبقوة، هذا الحلم الذي دفع البعض منهم للتنازل عن الثروة مقابل العودة والعيش بأمان.
ولكن "تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن" فبعد ثورة 25 يناير، هرب العديد من رجال أعمال مبارك خارج مصر، راسمين أحلامًا وردية بأموال نهبوها من دماء الشعب المصري، الأمر الذي أثار غضب المصريين، ودفع العديد منهم لتقديم بلاغات فساد وإهدار المال العام، لذلك قرر النائب العام وضع عدد من أبرز الأسماء الهاربة على قوائم الوصول لينتهي بذلك خط الرجعة لمصر مرة أخرى وليتحول مطار القاهرة لسجان "في انتظار مساجينه لتقديمهم إلى العدالة" التي هربوا منها منذ 4 أعوام.
أحمد شفيق "منقذ العائلة"
أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، شخصية أثارت جدلاً سياسيًا، منذ الوهلة الأولى لهروبها خارج البلاد، مطلوب للعدالة بتهم متعلقة بالفساد المالي والإداري.
في يوم 28 يناير ظهر أسم أحمد شفيق، لأول مرة على الساحة السياسية بقوة، فعلى الرغم من أن شفيق كان وزيرًا للطيران، إلا أنه لم يكن معروفًا لدى كثير من المصريين، ولكن بعد ثورة 25 يناير وتحديدًا يوم 28 "والمعروف بجمعة الغضب" تداول نظام مبارك اسم شفيق علانية، كأحد المرشحين لتولى منصب رئيس الحكومة الانتقالية بعد إقالة حكومة نظيف وتشكيل أخرى جديدة، وذلك في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتخفيف حدة التظاهرات.
وعقب تسلمه رئاسة الوزراء بأيام قليلة حدثت معركة الجمل، بميدان التحرير، والتي عقب عليها "شفيق" قائلًاً: "الجمال لم يهاجموا المتظاهرين، دول كانوا رايحين يرقصوا"، هذا التصريح الذي أثار غضب المتظاهرين وبدأ الهتاف ضده بميدان التحرير، وعقب تنحي مبارك عن الحكم وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة في 11 فبراير، بدأت القوى السياسية ترفض وجود "شفيق" في رئاسة الوزراء، وفي 3 مارس 2011 تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم آنذاك.
في نوفمبر 2011 أعلن أحمد شفيق ترشحه لأول انتخابات رئاسية مدنية عقب ثورة يناير، والتي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي بفارق قليل جدًا عن شفيق.
وبمجرد أن أعلن شفيق ترشحه، بدأت عدد من مستندات الفساد تلوح في الأفق، ففي 12 مايو 2012 تقدم عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ب24بلاغًا إلى النائب العام يتهمونه بإهدار المال العام في مشروع تجديد مطار القاهرة، الذي بلغت تكلفته 3.3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي، بجانب بيع 500 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في زمام مكان وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر المربع و4000 متر مربع لشركة مارسيم العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة بجنيه واحد للمتر المربع وهذا الفندق يمتلك فهد الشبكشي 50% من حصته.
وفي يونيو2012 تلقى شفيق تليفونًا، أخبره بهذه البلاغات فغادر القاهرة هو وأسرته فجرًا إلى أبو ظبي وسط أجواء سرية وكتمان، وحتى الآن يحاول شفيق العودة إلى القاهرة ولكن وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول حال بين ذلك، على الرغم من المحاولات المكررة من قبل حزبه وبعض من أنصاره لرفع اسمه من ترقب الوصول ومنها الاستعانة بوسطاء إماراتيين.
مجدي راسخ "صهر عائلة مبارك"
حكمت المحكمة بمعاقبة مجدي راسخ بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية "سوديك"، يعتبر راسخ من أقوى وأبرز رجال الأعمال في مصر، نظرًا لعلاقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك فهو والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، ومع قيام ثورة يناير هرب راسخ إلى إسبانيا وحكم عليه غيابيًا.
استطاع راسخ استغلال نسبة مع عائلة مبارك جيدًا لتحقيق مكاسب شخصية؛ حيث قام بالتعاون مع 4 من رجال أعمال آخرين بتكوين شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي قامت بشراء أراضٍ في الصالحية الجديدة بثمن بخس وبيعها بالملايين لتحقيق مكاسب كبيرة إلى أحمد قذاف الدم، فقامت شركة راسخ بتوقيع عقد بيع ابتدائي لشراء 33 ألفًا و551 فدانًا مع هيئة الاستثمار بمبلغ 326 مليونًا و536 ألف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع 84 مليونًا و900 ألف جنيه وأن يسدد الباقي على أقساط بعد 15 شهرًا وعلى 7 أقساط وبسعر مبدئي للفدان 8 آلاف جنيه في حين أن التقييم النهائي للفدان وصل إلى 50 ألف جنيه.
ولم يسدد مجدي راسخ ورجال الأعمال الأربعة الذين كونوا الشركة المبالغ المستحقة وهم: صفوان ثابت وشفيق بغدادي وأحمد بهجت ومحمد أبو العينين وهو ما يلغي التعاقد وتعود الأرض إلى الدولة ولكن الغريب أنهم قاموا ببيع الأرض إلى 5 شركات ليبية تابعة لرجل الأعمال الليبي أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي معمر القذافي بسعر 50 ألف جنيه للفدان بإجمالي صفقة وصلت إلى مليار و675 مليون جنيه.
وبالطبع لم تتدخل هيئة الاستثمار وتوقف الصفقة المشبوهة التي أبرمت رغم أحقيتها في الأرض بحكم القانون إلا أنها لم تستطع الاقتراب من صهر الرئيس مبارك الذي رفض سداد ثمن الأرض رغم بيعها بمكاسب خرافية.
حسين سالم "الأب الروحي"
وصفه الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالأب الروحي، لكتمانه جميع أسراره، وأول الهاربين من مصر قبل سقوط النظام، فبمجرد استشعاره الخطر، بعد ثورة 25 يناير هرب حسين سالم بطائرته الخاصة في 3 فبراير 2013متجهًا إلى سويسرا، وأحيل بعد سقوط النظام إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.
هرب حسين سالم وبحوزته مليار ونصف المليار دولار أمريكي، اتجه في بداية الأمر إلى مدينة دبي الإماراتية، حيث توقف للتزود طائرته بالوقود، ليقوم رجال الجمارك في مطار دبي بتفتيش الطائرة التي تضم 24 مقعدًا ليكتشفوا وجود خزينة ضخمة تحمل كمية كبيرة من النقد الأجنبي قدرت قيمتها بنحو مليار ونصف المليار دولار أمريكي، وحينها كانت هناك تعليمات صادرة من حكومة الإمارات إلى سلطات الطيران المدني في مختلف المطارات، تقضى بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية؛ خشية تهريبها أموالًا أو سبائك ذهب على نحو ما فعلت أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ين علي.
وبمجرد توقف طائرة حسين سالم بالمطار، تقدمت سيارة خاصة إلى مهبط المطار، تمهيدًا لنقل الخزانة إلى مكان آمن، حيث كان يعتزم حسين سالم البقاء في دبي، ولكنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد.
بعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب، لذلك تم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول هذا ما دفعه إلى تقديم عرض مالي بقيمة 30 مليون جنيه للحكومة شريطة أن يعود إلى القاهرة بأمان، وهذا ما رفضته الحكومة حتى الآن.
رشيد محمد رشيد "رجل المهام السرية"
في 4 فبراير 2011 صدر النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قرارًا بمنع السفر لعدد من الوزراء التابعين لنظام مبارك وعلى رأسهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وتجميد أرصدتهم.
بمجرد أن علم رشيد بأنه سيتم التحقيق معه صباح اليوم التالي، قام بالهروب بطائرته الخاصة إلى دولة الإمارات، جهات التحقيق التي تولت تعقب أموال الوزير الأسبق وتضخم ثروته، أدانته في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع، وبلغ مجموع الأحكام ضده 25 عامًا من السجن المشدد، غير أنه، وبحسب ما جاء في أوراق القضايا، لم تتمكن جهات التحقيق من الوصول إلى أرصدته البنكية في الخارج، نظرًا للسرية التي تمنحها هذه البنوك لعملائها.
وعلى الرغم منذ ذلك في يوم 5 فبراير، نفى رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمت المحكمة رشيد 2مليون جنيه مصري وأمرت بأن يدفع مبلغًا مماثلاً إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض، وفي 15 سبتمبر حكم بالسجن المشدد عليه لمدة 15 سنة لترقب، لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء.
بطرس غالي
فى 23 مارس 2011، أعلن النائب العام عبدالمجيد محمود، إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، حيث إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلى 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد.
وجاء في التحقيقات أن وزير المالية الأسبق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية، وحُكم عليه غيابيًا يوم 4 يونيو بالسجن المشدد لمدة 30 عامًا، ورد المبالغ المستولى عليه والغرامة، ومع وجود هذه الأحكام بات من الصعوبة عليه العودة للقاهرة مرة أخرى.
قانونيون
من جانبه، قال الخبير القانوني فتحي السيد، إنه وفقًا للمادة 116 مكرر إنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل موظف أضر بالمال العام، ووفقًا لهذا فإن الفريق أحمد شفيق حال ثبوت التهمة عليه فإنه سيتم الحكم عليه مابين 10 إلى 15 عامًا و5 سنوات لراسخ و10 في انتظار شفيق و15 لبطرس غالي والمؤبد لرشيد.
وعن قرار ترقب الوصول، أضاف السيد في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هذا القرار يخرج من النائب العام ويتم منعه في حالة البراءة أو عدم ثبوت التهمة.