مَن يحمى أحمد شفيق من الملاحقات القضائية؟

المرشح الرئاسي يواجه عدة بلاغات بالفساد وصلت إلي 25 بلاغا كان آخرها ما كشفه النائب عصام سلطان في مجلس الشعب وانتهي به الحال للنائب العام البلاغ الذي تقدم به عصام سلطان ضد أحمد شفيق دار حول بيع شفيق لنجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال 40 ألف متر بمنطقة البحيرات بسعر 75 قرشا للمتر رغم ان جمعية ضباط الطيران التي يترأسها أحمد شفيق منذ منتصف الثمانينيات إلي الآن اشترت هذه الأراضي بسعر 8 جنيهات للمتر وهو الأمر الذي كوفئ عليه شفيق علي حد قول سلطان ليرقي إلي قائد للقوات الجوية ثم إلي وزيرا للطيران وأخيرا رئيسا للوزراء.
شفيق الذي أهدر دم سبعة طيارين حربيين كانو تحت قيادته أثناء توليه قيادة القوات الجوية عندما استشهدوا علي متن طائرة مصر للطيران في المحيط الاطلنطي وقيل وقتها ان سقوطها كان بسبب صاروخ أمريكي ولم يجرؤ أحد أن يتحدث عن ذلك واستكمل شفيق اهانة المصريين عندما منح أسر الضحايا الأمريكيين تعويضات تصل إلي 3 ملايين جنيه، في حين منح المصريين أربعين الفا فقط لكل منهم.
وتقول نجلاء رأفت راشد زوجة الشهيد رائد مهندس إيهاب نبيل أحد الضحايا إنها تقدمت ببلاغ ضد الفريق أحمد شفيق حمل رقم 4708 لعام 2011 وأنها بعد سبعة أشهر فوجئت باختفاء بلاغها فتقدمت ببلاغات عديدة حول اختفاء بلاغها وتم اخبارها بأن هذا البلاغ تم تحويله إلي نيابة النزهة بتاريخ 11 مايو 2011 وبالبحث عن البلاغ فوجئت بوضعه في ملف أطلق عليه الملفات السرية وأنها تقدمت ببلاغ إلي رئيس محكمة النزهة فاخبرها بأن ملف أحمد شفيق تم وضعه بناء علي تعليمات عليا في الملفات السرية وهو قسم خاص بكبار رجال الدولة وهي حصانة خاصة حصل عليها شفيق.
بلاغ نجلاء لم يكن الوحيد كما أكد أحد المسئولين في محكمة النزهة، حيث قال - حسب قول نجلاء- إن هناك تلالا من البلاغات ضد شفيق وضعت في الملفات السرية كان قد قدمها عدد من المواطنين يتهمون فيها الفريق شفيق بالفساد والتربح أثناء عمله وزيرًا للطيران، ووصل عددها الي 24 بلاغًا مقدمًا ضد الفريق شفيق، تتعلق بوقائع فساد أثناء توليه منصب وزير الطيران المدني في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث اتهم عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدني في بلاغاتهم، الفريق أحمد شفيق، بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بمطار القاهرة بصالتي رقمي 2 و3 بالأمر المباشر علي أصدقائه من رجال الأعمال، خاصة مجدي راسخ ومحمود الجمال، صهري نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، بملايين الجنيهات.
وأضافت زوجة الشهيد إن أصحاب البلاغات اتهموا شفيق ببيع 300 ألف متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر، و300 ألف متر لرجل الأعمال وجدي كرارة بسعر جنيه واحد للمتر، و4 آلاف متر لشركة مورتيل العالمية، وذلك لبناء فندق بصالة 3 بالأمر المباشر ودون مناقصة، مشيرين إلي أن شفيق قام ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدالها بطائرات جديدة غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيري وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران علي أنها إيرادات بدلاً من أصول ثابتة للتغطية علي الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة، حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه في ميزانية العام السابق بعلم الجهاز المركزي.
وذكرت البلاغات أن الوزير السابق قام ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وكذلك برج مراقبة جديد تكلفتهما مليار ومائتان و50 مليون جنيه، علي الرغم من وجود 3 ممرات وبرج، مضيفًا: إن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعي هذا الإنفاق، قائلين إن مطار فرانكفورت بألمانيا به 3 ممرات فقط، علي الرغم من أن كثافة الطيران ثلاثة أضعاف حركة الطيران بمطار القاهرة.
وتقدم عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران ببلاغ إلي النائب العام يتهمون فيه الفريق أحمد شفيق بإهدار المال العام، بعد قيامه بإسناد عملية إنشاء مبني الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلي شركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية؛ حيث بلغت تكلفة المبني 3.3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي. وقدم العاملون حافظة بالمستندات والوثائق التي تؤيد اتهاماتهم وتضمنت 24 بلاغًا جاءت كالتالي: قام أحمد شفيق بإسناد عملية إنشاء مبني الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلي شركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية؛ حيث، وبلغت تكلفة المبني 3.3 مليارات جنيه بقروض من البنك الدولي وبلغت خسائر تشغيل مبني الركاب رقم 3 أكثر من 500 مليون جنيه سنويًّا، وأن الشركة التي أشرفت علي إنشاء المبني رقم 3 وهي تاس التركية قامت بإنشاء مطار أتاتورك بتركيا وهو يمثل ثلاثة أضعاف مطار القاهرة بدون قروض بنظام «p.o.t» لمدة محددة ودون تحميل الدولة التركية أي أعباء أو خسائر، وقام أحمد شفيق ببيع 500 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في زمام مكان وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر المربع وكذلك باع 4000 متر مربع لشركة مارسيم العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة بسعر جنيه واحد للمتر المربع، وهذا الفندق يمتلك فهد الشبكشي 50% من حصته، كما قدم شفيق مليون متر مربع لوجدي كرارة برسم إشغال واحد جنيه شهريًّا في زمام وزارة الطيران المدني بصفته رئيس أمناء مارينا ومنح شفيق حق استغلال فندقين بمارينا لوجدي كرارة أيضًا مقابل مليون جنيه سنويًّا رغم أن الفندقين يحققان أرباحًا تتراوح ما بين 50و60 مليون جنيه سنويًّا.
وفي عهد شفيق بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية 580 مليون جنيه، وقام أحمد شفيق ببناء ممر رابع وبرج مراقبة جديد بمطار القاهرة بتكلفة مليار و250 مليون جنيه بالرغم من وجود ثلاثة ممرات وبرج مراقبة مع أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعي هذه الإنشاءات التي تعد إهدارًا للمال العام، فعلي سبيل المثال مطار هيثرو بلندن به ممران فقط، رغم أن كثافة حركة الطيران به خمسة أضعاف كثافة الطيران في مطار القاهرة، وقام أحمد شفيق ببناء "مول تجاري" أمام صالة الوصول رقم 3 بالمطار القديم بتكلفة 100 مليون جنيه ولم يحقق أية إيرادات بعدما فشل نفس المشروع في مطار شرم الشيخ؛ حيث أنشأ مولا تجاريًّا بتكلفة 40 مليون جنيه وتم تحويله إلي مخزن تجميع عفش الركاب، ويتم الآن إنشاء مترو طائر يربط بين مطار رقم 1 ومطار 3 بتكلفة 250 مليونا رغم أن حركة ركاب الترانزيت والمسافة بين المبنيين لا تستدعي هذا الإهدار للمال العام؛ حيث تم الإيحاء من شركات عالمية غير متخصصة بإمكانية تحويل مطار القاهرة إلي مطار محوري ولم يشيروا في دراستهم إلي وجود مطارين محوريين منافسين في المنطقة، وهما دبي ونيروبي بإمكانيات هائلة، وكان الهدف فقط أن يظهر أحمد شفيق أمام الشعب بأنه أنشأ مطارًا عالميًّا، ولم يتساءل أحد كم تكلف هذا المشروع؟ وكم من الأموال أهدرت؟ وما تكلفة إقامة عائلة أحمد شفيق في باريس لمدة 12 يومًا؟ حيث تكلفت 600 ألف جنيه تم تحميلها علي ميزانية مصر للطيران.
ورغم أن مدة حكم أحمد شفيق في رئاسة الوزراء كانت مدة قصيرة إلا أنها شهدت تهريب العديد من الأموال خارج البلاد كان منها الأمر الذي منحه أحمد شفيق لشراء أرض دولة من رجل الأعمال خالد فودة رغم أن هذه الأرض كانت مسحوبة من فودة بقرار جمهوري وليست تحت سيطرته إلا أن شفيق أمر بأن تقوم الحكومة بشراء هذه الأرض من خالد فودة ب40 مليون دولار، وفودة هو شريك ممدوح إسماعيل صاحب عبارة السلام ومن أجل ضمان سحبها علي وجهة السرعة سحبت هذه الأموال من البنك المركزي بعد أن تم توقيع عقد شراء الأرض وهذه الأرض تقع علي الحدود المصرية الإسرائيلية بمنطقة طابا الحدودية بجنوب سيناء وكان قد تم سحبها من قبل علي خلفية شراكة فودة مع رجل أعمال إسرائيلي وكل هذه البلاغات وتم دفنها في ثلاجة الملفات السرية بالنيابة لتفتح العديد من الأسئلة وعلي رأسها من يحمي شفيق من الملاحقات القضائية ويمنحه كل هذه الحصانة؟!
نشر بالعدد 597 –تاريخ 19/5/2012