خبراء: اعتذار السيسي للمحامين غير كاف ويجب إقالة وزير الداخلية

أرغمت أزمة الاعتداء على محامى بدمياط من قبل ضابط شرطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعتذار للمحامين عن هذا الفعل، وذلك بعد إعلانهم الدخول فى إضراب للاعتراض على سياسات وزارة الداخلية التى تصاعدت تجاه المحامين لاسيما فى أقسام الشرطة.
ويرى خبراء سياسيون، أن تدخل السيسى هو أمر محمود وقد يكسبه شعبية كبيرة، إلا أنه غير كاف لردع ممارسات اعتداء رجال الشرطة منذ عملهم بقانون الطوارئ، وطالبوا بضرورة وضع خطه عاجلة لإصلاح الوزارة تتضمن تشكيل مجموعة عمل وطنية دولية لبحث واقع الشرطة المصرية وكيف يمكن أن تصبح شرطة تحافظ على أمن الوطن والمواطن واحترام حقوق الإنسان، وإقالة وزير الداخلية ومراجعة ودراسة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان بالجدية الكافية للاستفادة بدروسها، ومراجعة التشريعات التى تسمح بإهانة المواطن وانتهاك حقوقه".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش افتتاح 39 مشروعًا تنمويًا، إنه يعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأى إساءة من جانب الشرطة، مضيفًا "بقول لأولادنا فى الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا إنهم يتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله، وعاوزين نأخد بالنا دايما، ونكون مثل وقدوة".
واعتدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور، بالضرب بالحذاء، على المحامى عماد فهمي، أثناء حضوره التحقيقات مع موكله، محدثًا به إصابات بالغة بالرأس.
وسادت حالة من الغضب داخل جموع المحامين، الذين أعلنوا تعليق العمل داخل محكمة فارسكور، ووصفوا ما حدث ب"المهزلة" التى تعتبر إهانة لجميع المحامين.
وقال الدكتور سعيد صادق المحلل السياسي، إن اعتذار السيسى للمحامين لن يوقف ممارسات الشرطة فى الأقسام والتى تطال المحامين وغيرهم من المواطنين.
وأضاف، أن الشرطة لديها هاجس أن عدم استخدام القوة سوف يؤدى إلى تجاوز المواطنين فى حقها، لا سيما أن ضباطها تعلموا وعملوا فى ظل قانون طوارئ لعقود طويلة مما يجعل إحداث عملية إصلاح هيكليه تحتاج إلى مدة تزيد على 10 سنوات .
وأوضح، أن تدخل الرئيس السيسى واعتذاره للمحامين يأتى فى إطار الدور الذى يسعى السيسى لإظهاره بشكل دائم بأنه رئيس شعبوي, وحدث هذا فى لم الشمل فى حزب الوفد ومقتل شيماء الصباغ ومؤخرًا التعدى على أحد المحامين فى دمياط .
وأشار، إلى أن إقحام الشرطة فى العديد من المهام المدنية مثل تنظيم المرور واستخراج بطاقات الرقم القومى وفض الإضرابات جعلها تلتحم مع المواطنين بشكل مباشر مما يخلق عداوات كبيرة مع الوزارة ككل بسبب محاولة إظهار سيطرة رجل الشرطة على الجميع .
وأوضح الدكتور جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن موقف الرئيس السيسى من شأنه إرسال رسالة قوية لرجال الشرطة بأنه سيتخذ إجراءات حاسمة إذا لم تتوقف عن انتهاك حقوق المواطنين وأنه لن يتحمل ممارساتها.
وأكد أن باعترافه بوجود أخطاء فى منظومة الشرطة وطلب المساعدة من ألمانيا يدعم موقفة بين المواطنين، لا سيما وأنه تدخل من قبل لتقديم قاتل شيماء الصباغ للعدالة .
وانتقد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، اكتفاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاعتذار للمحامين, وأضاف فرحات أن الرئيس اعتذر للمحامين عن واقعة إلقاء نائب مأمور دمياط بالحذاء فى وجه المحامى، ومن ثم يستحق الشكر لسلوكه المهذب المتحضر"، ولكن ليس بالاعتذار والكلمات الرقيقة وحدها تنصلح الأحوال ويرتفع سيف القهر عن الشعب.
وأوضح، أن المطلوب تشكيل مجموعة عمل وطنية دولية لبحث واقع الشرطة المصرية وكيف يمكن أن تصبح شرطة تحافظ على أمن الوطن والمواطن من ناحية واحترام حقوق الإنسان من ناحية أخرى، وإقالة وزير الداخلية لعجزه وفشله فى كل من المجالين، ومراجعة ودراسة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان بالجدية الكافية للاستفادة بدروسها، ومراجعة التشريعات التى لا تسمح بإهانة المواطن وانتهاك حقوقه".
واختتم قائلاً: "سيادة الرئيس المصريون الذين قاموا بثورتين وجاءوا بك رئيسا يقتلون ويهانون فى سجونك".