بالفيديو.. مقتل عامل بالعريش برصاص الجيش يفجر موجة جدل

أدانت حملة "نحو قانون عادل للعمل" استشهاد العامل هشام رمضان، الذي توفي على أيدي جنود مدرعة الجيش الذين تلقوا أوامر باحتواء غضب العمال المحتجّين بشركة أسمنت العريش التابعة للقوات المسلحة.
وطالبت الحملة في بيان أصدرته اليوم بعنوان "وكأن السخرة لم تكف فكانت النيران الحية.. نُدين قتل العامل هشام رمضان بأسمنت العريش" ومحاسبة المسئولين عن قتله.
واستنكر البيان التغطية الصحفية والإعلامية للحادث، حيث تم التعتيم على الواقعة أو تجهيل مطلق الرصاص أو وصف العمال المجني عليهم ب"الإرهابيين".
وأكد البيان، أن الحملة تدين وترفض شركات توريد العمالة، واصفاً إيّاها بشركات السخرة، حيث أوضح البيان أن العامل المقتول هو أحد عمال شركة أسمنت العريش التابع للقوات المسلحة، وهؤلاء العمال هم عمالة "مقاول"، تم توريدهم من قبل شركتي "جاما" و "سياك" لتوريد العمالة، وكان كل ذنب هؤلاء العمال أنهم قَبلوا السخرة، واعتبروا جهنم التى يعيشون فيها أرحم من جهنم البطالة، ووقعوا فى أول يوم عمل لهم على "أنه فى حالة وقوع أى حادث لأي عامل منهم فالشركة ليست مسئولة عنه"، ولكن السخرة لا تعرف حدود.
وأضاف، أنه عندما تجمع العمال كي يعبروا عن استيائهم من سوء الخدمات الطبية، وذلك بعد ساعات من وقوع حادثة سقوط كتلة حديدية على قدم أحد زملائهم أثناء نقلها بسبب نقص المعدات المهيئة لذلك بالشركة، ولم يسعفه سوى زملائه العمال الذين تمكنوا من رفع الكتلة وسحب زميلهم المصاب، وظلوا ساعات دون حضور سيارة إسعاف أو تلقي أي مساعدة من جانب الإدارة، فإذا بمدرعة الجيش تتدخل لكي تواجه هذا التجمع والاحتجاج من طرف العمال، لتطلق رصاصات إرهابها في الهواء وعلى الأرض فتصيب هشام رمضان السيد فى رقبته فيموت، وتصيب 3 آخرين من زملائه العمال.
وناشد البيان العمال وذويهم للتوحد من أجل تقوية صف العمال ومصالحهم في مواجهة من يستغلوهم، ومحاولة الدفع بقانون للعمل يحظر عمالة التوريد أو عمالة السخرة، ويضمن للعمال التعاقد مع صاحب العمل مباشرة حتى يضمنوا معاشاً حين يخرجوا من الخدمة، أو معاشاً لأهلهم في حالة وفاتهم أثناء الخدمة، ويضمن لهم ظروف عمل آدمية.
يأتي هذا في سياق تداول مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو تم نشره أمس بعنوان "الجيش يفتح النار على عمال مصنع الاسمنت بوسط سيناء"، يظهر في الفيديو جندي يقف على مدرعة جيش ويطلق النار بشكل عشوائي على العمال المتجمعين.
يذكر أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" مكونة من 9 أحزاب وقوى سياسية وهم جبهة طريق الثورة "ثوار" وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب العدل وحزب مصر القوية وحركة الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب اليسار "الإسكندرية" وحزب العيش والحرية وحزب العمال والفلاحين، بالإضافة إلى7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، و7 منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة كالدكتور أحمد حرارة والمحامي خالد علي.
وقد أنشئت الحملة في فبراير 2014، وتم تدشينها بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي في 23 مارس 2014، ومن وقتها والحملة تعمل علي صياغة مسودتها لمشروع قانون عمل بديل لمشروع قانون الحكومة، كما أنها كانت تتابع بدأب كل المسودات التي كانت تصدر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وتحللها وتصدر تحليلها ذلك في بيانات، وأتمت الحملة المسوّدة الأولى لمشروعها لقانون بديل وأعلنت عنه في مؤتمر صحفي في 20 مارس 2015.
شاهد الفيديو ..