الانتخابات التركية تحدد مصير أردوغان

اليوم

يسعى حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية، التي تنطلق الأحد في تركيا، إلى الإطاحة بطموحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي.
ويهدف حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى الحصول على غالبية كبرى في هذه الانتخابات التشريعية، تتمثل في 330 مقعدًا من أصل 550، ما يمكنه من تعديل الدستور لتعزيز سلطات أردوغان.
إلا أنَّ استطلاعات الرأي تشير إلى أنَّ حزب الشعوب، المقرب من الأكراد، سينجح في اجتياز عتبة ال 10% اللازمة لدخوله البرلمان، فسينتزع بذلك عشرات المقاعد من الحزب الحاكم ، بحسب "سكاي نيوز".
وعليه، فإنَّ حزب الشعوب سيحرم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، الغالبية البرلمانية التي يحتاج إليها لإقرار التعديل الدستوري المنشود.
وتعرَّض حزب الشعوب خلال الحملة الانتخابية لعدة هجمات، كان آخرها انفجار قنبلة محشوة بكرات معدنية خلال تجمع انتخابي في دياربكر، ذات الأغلبية الكردية، ما أسفر عن مقتل شخصين، الجمعة.
وغداة الهجوم، دعا زعيم حزب الشعوب، صلاح الدين دمرتاش، أنصاره إلى الهدوء، لكنه حمل في الوقت نفسه السلطات المسؤولية مؤكدًا أنه لن يرضخ ل"التهديدات".
وقال دمرتاش في إسطنبول: "منذ شهرين يتم استهداف حزب الشعب الديمقراطي ويوصف بأنه يخون الوطن.. يريد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يثبتا أن حزب الشعب الديمقراطي يستحق ما يتعرض له".

وفي حين حاول أردوغان الرد على هذه الاتهامات، نأى حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي بنفسه من أحداث دياربكر، وركز زعيمه قبل الصمت الانتخابي على المشاكل الاقتصادية.

وذكر زعيم الحزب العلماني، في لقاء انتخابي في إسطنبول: "الدولار يقفز وكذلك البطالة.. 17 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. تركيا تحتاج إلى برنامج اقتصادي جديد وحكومة ثقة".
بدورها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية امس إن مستقبل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" متوقف على الانتخابات العامة التركية.
وأوضحت الصحيفة، أن "أردوغان" عمل على تعزيز قبضته الحديدية على البلاد خلال العقد الماضي ، حيث فاز في ست انتخابات متعاقبة وركز السلطة حول نفسه.
فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الانتخابات التركية تعد استفتاء على أردوغان، مشيرةً إلى أن الرئيس التركى الذى اعتبره الدبلوماسيون والخبراء من قبل نموذجا للشرق الأوسط للدمج بين الإسلام الديمقراطية والاقتصاد، إلا أنه انحرف عن المسار الديمقراطى منذ فترة طويلة، وحجم دور المعارضة السياسية وعزز سلطاته خلال فترة حكمة طيلة 10 سنوات، والآن، قد يكون على وشك تعديل الدستور لتعزيز سلطته فى منصب الرئاسة.