هدد وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقّع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد "الإطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين. وأكد الوزراء في قرار اعتمدوه وتلاه خلال مؤتمر صحفي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أنهم كلفوا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "الاتصال مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي"، لبعثة المراقبين العرب المكلفة بحماية المدنيين، "في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ إصدار هذا القرار"، "ليتم بعد ذلك إيفاد المراقبين "فورًا". ودعا القرار "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية" الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب "إلى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار وزراء الخارجية العرب"، الذي صدر السبت الماضي ونص على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية. وأوضح ابن جاسم أنه "إذا لم تكن هناك إجراءات فعالة وفورًا لوقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين، هناك إجراءات اقتصادية (عقابية) ستُتخذ"، مشيراً إلى أن الوزراء (أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية) سيرفعون اقتراحاتهم ولن نتبنى أي عقوبات اقتصادية تمس الشعب السوري".