سيناء .. تمليك الأراضى من أجل التنمية

عقب محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالوهاب مبروك على اقتراب موعد إصدار القانون الذى يسمح بتملك أراضٍ فى سيناء، بأنه والمجموعة الوزارية والمحافظين المعنيين اجتمعوا قبل أسبوعين فى القاهرة مع رئيس الوزراء د. عصام شرف، وتم اقتراح مهلة شهرا لعرض مرسوم بقانون حق التملك فى سيناء على أن يتضمن أيضا تحديد الجهة المشرفة على جهاز تعمير سيناء.
ونوه المحافظ بأنه ناقش مشروع القانون مع القوى السياسة والشعبية فى شمال سيناء، مشيرا إلى أنه «لن يغفل شيئا من التفاصيل حتى ما يتعلق بالمواريث».
سعيد سواركة، عضو المكتب التنفيدى لشباب الثورة فى الشيخ زويد تمنى أن «يشمل التمليك مختلف أراضى سيناء، بغض النظر عن تقسيم سيناء لمناطق، حسب اتفاقية كامب ديفيد».
وقال سواركه «إن القانون الجديد يجب أن يكون جاذبا للاستثمار وليس طاردا له، ويجب أن يكون مشجعا للمستثمرين العرب والأجانب، كما يجب ألا يكون مسمى القانون (الملكية) بينما يكون جوهره حق الانتفاع».
ويقول اشرف أيوب، الناشط فى «الحركة الثورية الاشتراكية» بالعريش، إن «حق الملكية فى سيناء لا يحتاج قانونا، وعلى الحكومة إصدار قرار بالاعتراف بملكية المواطنين لأراضيهم على أن تكون الملكية على أساس الإنتاج والعمل».
من جهته، قال مصطفى الأطرش، أحد أبناء «الترابين» إن حق تملك الأراضى فى سيناء هو حق أصيل لأهاليها، ولا يجب أن يلتف عليه أحد بأى مسميات، فالأمن القومى كما هو فى سيناء موجود أيضا فى القاهرة.
أما أيمن محسن، من سكان الشيخ زويد فيرى أن قانون التملك فى سيناء «يعنى الاستقرار.. ويعنى جدب المستثمرين، وجدية التنمية، كما سيرفع الروح المعنوية للمواطنين فى سيناء، ويشعرهم أنهم على أجندة الحكومة والدولة.