أبو الفتوح يبدى تخوفه على مصير المادة الثانية من الليبراليين واليسار ويطالب الأحزاب بإعلان "نوايا" حول المبادئ الدستورية

طالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية جميع الأحزاب والتيارات السياسية فى مصر بإصدار إعلان نوايا يتضمن ما تود القوى السياسية أن يرد فى الدستور فى حالة مشاركتها فى صياغته.
وقال: "لتعلن كل الأحزاب الاسلامية والليبرالية والعلمانية واليسارية ما تود أن تضمنه أو تحذفه من المبادئ الأساسية فى الدستور من الآن وأمام الجميع"، مشددًا على أن إعلان النوايا من شأنه أن ينهى حالة الفزع والتخوف التى تسود بين التيارات السياسية وبعضها البعض.
وأشار فى حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش أمس فى برنامج "مصر الجديدة"، على فضائية "الحياة"، إلى أن الإسلاميين الآن متبلورون فى أحزاب منها "الحرية والعدالة" والذى يمثله الإخوان و"النور" الذى يمثله السلفيون و"الوسط" وغيرها من الأحزاب الأخرى، مطالبًا كل حزب من هذه الأحزاب الإسلامية بضرورة إصدار إعلان نوايا أو كتاب أبيض يقول فيه كل حزب إنه ملتزم بأن تكون مصر دولة مدنية ويتضمن الإعلان كل المعانى الوطنية التى صدرت فى وثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الأزهر الشريف التى لا خلاف عليها بحيث تكون هناك إرادة تمثل كل حزب.
وأكد أن إعلان النوايا إذا أصدره الإسلاميون أو اليساريون أو الليبراليون فإنها سيكون صادر من الحزب أو التيار نفسه وملزم له كما أنه فى نفس الوقت يعطى الناخب معيار أن هذا الحزب لن يعتدى على الحريات الفردية ولن يعتدى على حق أى مواطن فى احترام شريعته سواء مسلم أو مسيحى.
وقال: إن إعلان نوايا الأحزاب سيترتب عليه ما إذا كانت الجماهير ستنتخب هذه الأحزاب من عدمه، مشيرًا إلى أنها إذا خدعت الناخبين وعدلت عن إعلان النوايا فلن ينتخبوهم وسيفقدون مصداقيتهم لديهم.
وأكد أن الدعوة لمظاهرات الجمعة القادم ليس للاعتراض على وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء فقط، ولكن للتأكيد على سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، وتسليم السلطة لجهة مدنية منتخبة فى نهاية شهر إبريل المقبل، لأن الحالة الأمنية والاقتصادية المتدهورة سببها سوء إدارة حكومة شرف للبلاد وتخبط قرارات المجلس العسكرى -على حد قوله-.
وفيما يتعلق بمليونية جمعة 15 نوفمبر، دعا أبو الفتوح جميع المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بكثافة "لأن المشاركة الكثيفة هى الضمانة الوحيدة لأن يأتى برلمان يعبّر عنا جميعًا، ولاستبعاد فلول الحزب الوطنى الذين أفسدوا الحياة فى مصر لثلاثين عامًا".
وقال: إنه دعا لها ليس للرد على وثيقة السلمى، كما يردد البعض رغم أنها مرفوضة من كل القوى السياسية، ولكن الدعوة كانت لتحديد موعد لتسليم السلطة، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية تمثل خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا على مصر، مطالبا بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية.
وأشار إلى أنه طالما لن نجد رئيس جمهورية أو حكومة فى مصر لن يأتى إليها المستثمرون، مؤكدا أن السياحة لن تأتى إلينا وعجلة الاقتصاد لن تدور إلا إذا استقر النظام السياسى فى مصر.
وأكد أنه لابد من عودة الجيش إلى ثكناته مرة أخرى ليقوم بأقدس مهمة له، وهى الحفاظ على الوطن، ولابد أن نترجم الشعار الذى رفعه الشعب المصرى فى الثورة وهو "الجيش والشعب أيد واحدة"، ولابد أن نحافظ على هذا الشعار، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن من محاولة تجريح للجيش المصرى والزج به فى مسائل سياسية يجرح ثقة الشعب فيه.
وحول تخوف البعض من صعود التيار الإسلامى بعد ثورة 25 يناير، قال أبو الفتوح: إن جزءًا من هذا التخوف مبرر والجزء الآخر يستخدم لوضع العصا فى عجلة التحول الديمقراطى، مشيرًا إلى وجود تخوف أيضًا من الإسلاميين من أن يأتوا ويعدوا دستورًا لا يحقق مصلحة الوطن ولكن هذا لا يعالج بمبادئ تفرض على البرلمان.
وأكد أبو الفتوح أنه كرجل إسلامى لديه تخوف من الأحزاب الليبرالية أو اليسارية أن تقوم بحذف المادة الثانية من الدستور والتى تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشيرا إلى تخوفه أيضًا من أن يفرض العلمانيون المتطرفون على المجتمع المصرى شيئًا يخالف القيم والمبادئ التى تربى عليها المجتمع.
وفيما يتعلق بموقفه من وثيقة د.السلمى التى أثارت جدلاً واسعًا بين كل القوى السياسية، أكد أنه يرفض الوثيقة لأنها ملزمة وليست استرشادية.
وقال: إن مصر لم تكن دولة دينية منذ 15 قرنًا منذ انتشار الإسلام كما أن هذا الجدل حول الدولة الدينية هو جزء من تعويض العملية الديمقراطية، ومن يطرح ذلك يكون دون مبرر، مؤكدا أن أكثر التيارات الدينية الأكثر تشددا وهم السلفيون لن يريدوا مصر أن تكون دولة دينية.
وأكد أبو الفتوح أن ذهاب الناخبين للانتخابات القادمة هو جهاد وطنى، مشيرا إلى أنه مع توقيع غرامة على كل من لا يصوت فى هذه الانتخابات مطالبا الجميع بالتصويت فى هذه الانتخابات.
ودعا اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لأن توفر سبل التصويت والمشاركة لذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين الذين يبلغ عددهم نحو ثمانية مليون معاق فى مصر، لهم كل الحق فى المشاركة السياسية.
وأشار إلى أن حكم القضاء الخاص بعودة فلول الحزب الوطنى، للمشاركة فى الانتخابات القادمة صحيح وعادل، مؤكدا أن كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل ليسوا فاسدين.