«حقوقى»: عدد الأطفال المعتقلين زاد بعد أن تولى السيسى الحكم

قال أحمد مصيلحي محامي في الائتلاف المصري لحقوق الطفل, إن عدد الأطفال المعتقلين ازداد بشكل كبير, خاصة بعد احتجاجات يوم 3/7 وتظاهرات ال30من يونيو, التى على أثرها تم اعتقال عدد ضخم من أطفال الإخوان المسلمين من مدارسهم أو من أمام المسيرات المشاركين بها,على الرغم أن كل ذلك مخالف للقانون, لأن الطفل لا يمكن اعتباره إرهابيًا.
وأكد مصيلحى خلال تصريحات خاصة ل«المصريون», أن اغلب القضايا التى اعتقل فيها الأطفال, ما هى إلا قضايا سياسية فمنهم من اعتقل لارتدائه تي شرت رابعة العدوية ومنهم اعتقل لسيرة فى مسيرة مناهضة للحكم الحالى ,وكل ذلك مخالف تمامًا للدستور والقانون .
وتابع مصيلحى، أن هناك سابقة حدثت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى, ولم تحدث فى مصر فى مختلف عصورها , وهى أن جميع الطلاب المعتقلين هم من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بسبب آرائهم السياسية, فعمرهم يتراوح من 14 إلي 16 عامًا.

كما أوضح، أنه وفقًا للقانون, توجد إدارة خاصة للأطفال فى وزارة العدل تسمى «الإدارة العامة لحماية الطفل», ومن واجبها حصر عدد الأطفال المعتقلين وحمايتهم وتوفير المكان الملائم لهم مع عدم تعريضهم للتعذيب والإهانات, لكم ما يحد مخالف تمامًا لمهام تلك الإدارة فتلك الإدارة لم تحصر عدد الأطفال المعتقلين على الرغم أنهم عدد كبيرجدًا, وبجانب أن الطفل المعتقل بيعامل معامله الكبار ولا يفرق بينه وبين البالغين فى شىء من ناحية التعامل, وخاصة أنه هناك مؤسسة عقابية واحدة فى المرج تقبل عدد المعتقلين من سن ال15 حتى الثامن عشر عام, وهذا غير قانونى لأن المكان لا يتسع للعدد الضخم من الأطفال المعتقلين, مما يتسبب لهم أمراض خطيرة.

وأكد أن العدد الأكيد فى قضايا الأطفال المعتقلين على مستوى نيابات القاهرة يصل من 1000 إلي2000, وأنه وفقًا لقانون الطفل لا يجب اعتباره مجرما أو إرهابيا حتى لو كان يشارك فى تظاهرات أو مسيرات, بل يمكن اعتباره شخصا يتم استغلاله.