أطفال خلف القضبان.. استغلال سياسي ينتهي بالسجن

تتضارب الأرقام بين 600 و 3 آلاف.. واتهامات بالتعذيب ينفيها «القومي لحقوق الإنسان»
الاستغلال السياسي للأطفال، من قبل جماعة الإخوان أو أي أطراف سياسية أخرى في المظاهرات والمسيرات، أوجد ظاهرة أكثر خطورة تمثلت في حالات القبض على الأطفال واحتجازهم على ذمة قضايا سياسية، وبدلًا من أن ينطلقوا في هذه المرحلة العمرية بحرية يجدوا أنفسهم سجناء خلف القضبان.
قال هاني هلال، الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل: إن أعداد الأطفال المحتجزين غامضة وتوجد حالة من التعتيم عليها منذ 30 يونيو الماضي، ولكن من خلال رصد الائتلاف وفريق محاميه الذين يعملون على مستوى القاهرة الكبرى والإسكندرية، نستطيع رصد بعض الأرقام التي تمثل انتهاكًا لحقوق الأطفال أولها أن المؤسسة العقابية بالمركز سعتها 750 طفلًا، بينما يوجد بالمؤسسة الآن ما يزيد 1250، ويوجد 80% محتجزون على ذمة الحبس احتياطي في قضايا سياسية، أعمارهم تتراوح بين 15 18 سنة، وهذا الحبس الاحتياطي للأطفال مخالف لقانون حماية الطفل المصري.
وأضاف أن ثاني الانتهاكات وجود أطفال محتجزين في أقسام الشرطة ومديريات الأمن، وخاصة مديرية أمن الإسكندرية، وهو مخالف للقانون الذي يطالب باحتجازهم في أماكن خاصة به وليس مع البالغين، بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي، على الرغم من أن المبدأ في عدالة الأطفال أن تكون ناجزة وسريعة؛ للحفاظ على مستقبلهم وطفولتهم وحمايتهم من أي أذى بدني ونفسي، موضحًا أننا نستطيع القول أن هناك آلاف الأطفال المقبوض عليهم على ذمة قضايا سياسية من بعد 30 يونيو الماضي ليصل إلى 3 آلاف طفل، مؤكدًا أنه يوجد 1600 طفل محتجز على مستوى محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية، فما بالنا بالمحافظات الأخرى البعيدة.
وفيما يتعلق بزيارة المجتمع المدني للسجون والمؤسسات العقابية، قال: لم تتح الفرصة للائتلاف سوى مرة واحدة بعد ثورة يناير للذهاب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونتابع زيارة المجلس الأخيرة لكوم الدكة والمؤسسة العقابية بالمرج وهي مبادرات جيدة، ولكن نطالب بمزيد من الشفافية وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل لكتابة تقارير موضوعية، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نفى وجود حالات تعذيب بكوم الدكة، رغم أن الائتلاف تقدم عبر محاميه الذين تابعوا قضايا الأطفال المحتجزين ببلاغات للنائب العام تحوي اتهامات للمسئولين عن المؤسسة والشرطة بممارسة التعذيب ضد الأطفال.
وأوضح أنه من ضمن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الأطفال حرمان المئات منهم من أداء امتحاناتهم، ما يعد انتهاكًا يخالف الدستور وقانون حماية الطفل الصادر 126 لسنة 2008، فهناك مطالبات منذ 30 يونيو بالقضاء على المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقول الطفل قبل يناير، وأبرزها إجراء تعديلات على قانون الطفل والنزول بسن الطفل عن 18 عامًا، بالإضافة إلى النزول بسن المسئولية القانونية للطفل وتغليظ العقوبة عليه التي تصل إلى الإعدام والسجن المشدد، فضلًا عن اقتراحات وزارة التضامن الاجتماعي الأخيرة بنقل الأطفال من المؤسسة العقابية إلى السجون العمومية بعد إتمام سن الطفولة، مؤكدًا أن المطالب التي يسوقها بعض رموز الإعلام ورجال الدولة تضرب وتنتهك واحدًا من أبرز أعظم التشريعات على مستوى الشرق الأوسط وهو قانون حماية حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، خاصة أن المادة 80 بالدستور التي حددت سن الطفولة ب18 عامًا، مستمدة من القانون الشامل والوافي ل جوانب حقوق الطفل كافة.
واستنكر هذه الدعوات غير المسئولة، مشددًا أن عليهم إسناد التعديلات لأهل الاختصاص والخبراء في مجال حقوق الطفل؛ لأن قانون الطفل عندما صدر استغرق 5 سنوات من 2003 إلى 2008 تم مناقشة جوانبه كافة وإبعاده ومقترحاته عبر حوار مجتمعي شامل ليصبح قانون تستطيع أن تفتخر به مصر، واستطاعت به أن تسبق الدول العربية، في ظل وجود إرادة سياسية آنذاك انصاعت لضغط المجتمع المدني ومطالبه المشروعة وأقرت أول قانون مجتمعي لحماية الأطفال وحقوقهم، مشيرًا إلى أن جمعيات الائتلاف عقدت اجتماعًا موسعًا من يومين؛ لبحث مخاطر هذه الدعوات، وإرسال خطاب مشترك لرئاسة الجهورية لتوضيح موقفها ورؤيتها فيما يتعلق بملف الطفولة في مصر.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: لا يوجد أطفال معتقلون في السجون، ولكن هناك أطفال مقبوض عليهم على ذمة قضايا التظاهر باتهامات محددة أقرتها النيابة العامة، وأغلب الأطفال الذين تم القبض عليهم منذ 30 يونيو الماضي كانوا ينتمون لجماعة الإخوان المشهورة بالاستغلال السياسي للأطفال في التظاهرات والمسيرات، بينما يوجد أطفال مأجورون يتم استغلالهم لأعمال التخريب والعنف بالشوارع.
وأضاف أن آخر إحصائية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن عدد الأطفال المقبوض عليهم منذ ثلاثة شهور، 600 طفل، ومن المفترض انخفاض هذه الأعداد بعد الإفراجات المتتالية التي قام بها النائب العام مؤخرًا وكان آخرها الإفراج عن 200 طفل.
أما عن رصد المجلس أي حالات تعذيب للأطفال في السجون، نفى شكر وقائع التعذيب التي أذيعت في الفترة الأخيرة للأطفال بمؤسسة كوم الدكة العقابية بالإسكندرية، مؤكدًا أن المجلس زار المؤسسة واكتشف الأزمة في أن المؤسسة سعتها 100 طفل فقط، ولكن تم احتجاز 180 طفلًا بها، والقلق الذي ثار بين الأطفال نتيجة تكدس الأعداد وليس جراء تعذيب، مشيرًا إلى أن المجلس استقبل وفدًا من أهالي الأطفال المحتجزين بكوم الدكة، واستمع إلى شكواهم ويطالب بالإفراج عن كل من لم يتورط في عنف أو إيذاء للآخرين.