دعا قادة أحزاب وشخصيات ليبية الخميس بالجزائر إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين يعانون بفعل الأزمة الأمنية في البلاد خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. وجاء ذلك في بيان توج جولة حوار احتضنتها الجزائر ودامت يومين برعاية من الأممالمتحدة لبحث ملف حكومة الوحدة الوطنية ومسودة اتفاق سياسي شامل في ليبيا. وجاء في البيان الذي وزع على الصحفيين في مؤتمر صحفي عقب اختتام الأشغال إن "المشاركين في هذا الاجتماع يستشعرون الوضع الإنساني الصعب الذي يعانيه أبناء شعبهم في الداخل والخارج من جراء استمرار النزاع، وطالبوا جميع الجهات بالسماح بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك". وأضاف البيان: "أعرب المجتمعون عن إدراكهم التام لخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجهها ليبيا وأدانوا بقوة الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في عدد من المناطق والمدن الليبية وأعربوا عن قلقهم إزاء زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على بعض المناطق الليبية وخطرها المحدق على استقرار وأمن البلاد وعلى ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في مجابهة هذا الخطر".
وتابع البيان: "ورحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي الليبي وأكدوا على قناعتهم الراسخة بأنه لن يكون هناك حل للنزاع الدائر في ليبيا خارج إطار الحوار السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة كآلية وحيدة للاستجابة لتطلعات جميع الليبيين، وضمان احترام المسار الديمقراطي، واستئناف الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون". من جهته قال برناردينو ليون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع "أن المفاوضات لم ولن تكون سهلة لكنه تم إحراز تقدم كبير خاصة بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية" دون تقديم تفاصيل حول هذا التقدم. وأوضح ليون أن "الوضع الأمني في ليبيا حساس في ظل توسع داعش"، قائلًا: "قد وجهنا نداءً حول ضرورة توقيع اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة". وحسب المسؤول الأممي "فإنه ستكون هناك ورقة أخرى أو مسودة للاتفاق السياسي في الأيام القادمة بعد تعديل الورقة الحالية بناءً على ما تم تقديمه من مقترحات". من جهته قال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية "أن اجتماع الجزائر سيسجل في التاريخ، والحوار كان مفتوحًا وكل طرف عبر عن رأيه حول طريقة الخروج من الأزمة".
وتابع مساهل: "أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ستكون لها صلاحيات لمعالجة الأزمة والقضايا المطروحة". وانطلقت أمس الأربعاء بالجزائر جولة جديدة للحوار الليببي على مدار يومين بمشاركة أكثر من 20 شخصية من قادة أحزاب وناشطين سياسيين لبحث تشكيل حكومة وطنية، ومسودة اتفاق سياسي شامل لحل الأزمة في البلاد. وبحسب مصادر مقربة من الملف تحدثت إليها وكالة الأناضول فإن "الاجتماع الذي جرى في جلسات مغلقة قدم خلاله كل طرف مقترحاته حول طريقة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وسبل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل، وسلمت هذه المقترحات للمبعوث الأممي إلى ليبيا لتنقيح المسودة الحالية".