موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا: "نحن قريبون جدًا من الحل السياسي"

أرشيفية
اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن الحل السياسي قريب في ليبيا، وذلك بمناسبة افتتاح جولة الحوار الثانية بين الأحزاب السياسية الليبية بالجزائر الإثنين.
وقال ليون "نحن قريبون جدًا من الحل السياسي في ليبيا لكن ما زالت أمامنا الكثير من التحديات".
وتابع "نحن هنا اليوم لتوجيه رسالة قوية بأنه لا يجب ان يفقد أي ليبي حياته، لأن الليبيين يمكن أن يعيشوا سويًا" وأن الحوار مفتوح للجميع "ما عدا أولئك الذين أقصوا أنفسهم عن الديموقراطية ويدعمون الارهاب والتطرف".
وأضاف الموفد الأممي "أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون مهمون لأهم المجموعات السياسية لمناقشة المشروع النهائي للاتفاق السياسي وجهًا لوجه".
وكان المشاركون في الجولة الأولى من هذا الحوار يومي 10 و11 مارس بالجزائر أصدروا بيانًا طالبوا فيه بالوقف الفوري للعمليات العسكرية لافساح المجال امام استمرار الحوار في افضل الظروف.
من جهته ناشد الوزير الجزائري المنتدب للشئون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل "الأشقاء في ليبيا" وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن "عدو ليبيا ليس الفرد الليبي بل عدو ليبيا هو الإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار".
وأكد مساهل أن "الحوار الشامل في الجزائر يرمي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية" لإخراج البلاد من الحرب والفوضى التي غرقت فيها بعد سقوط نظام القذافي في 2011.
وأضاف ليون أن ليبيا ما زالت تشهد المعارك "وعلينا أن نوجه رسالة إلى هؤلاء المتقاتلين أن عليهم أن يعطونا فرصة. عليهم أن يعطوا فرصة لأولئك الذين يحاولون إيجاد حل سياسي".
وتابع "يجب أن نبعث رسالة قوية أيضًا إلى أن قتل الليبيين في هذا النزاع يجب أن يتوقف".
وعبر عضو المؤتمر الوطني العام سابقًا أحمد جبريل ورئيس الحزب الوطني عن التفاؤل نفسه للوصول إلى حل سياسي.
وقال في كلمة ألقاها باسم المجتمعين "نحن واثقون بان هناك رغبة لدى كل الليبيين للوصول إلى بر الأمان".
من جهته قال رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج الجهادي والمسؤول العسكري السابق في طرابلس "كلنا أمل في أن نصل في هذه الجولة إلى تقدم عملي يفضي إلى دعم الفريقين المتحاورين لتشكيل حكومة توافق وطني".
وتلقت الشخصيات السياسية الحاضرة في جولة الجزائر مسودة اتفاق من الأمم المتحدة ستتم مناقشتها في "جلسة عامة" ثم من خلال "لقاءات ثنائية" بحسب ما اكد ليون.
وأكد جبريل الزوي القيادي في حزب الوطن لوكالة فرنس برس إن "كل أطراف الحوار متفقون على تشكيل حكومة التوافق، لكن الاشكال ما زال قائما بخصوص السلطة التشريعية المقسمة بين البرلمان والمؤتمر الوطني".
وأضاف "نحن اقترحنا ان يقوم البرلمان بالدور التشريعي بينما يقوم المؤتمر بدور رقابي".
والمؤتمر الوطني العام هو البرلمان المنتهية ولايته ومقره طرابلس، أما البرلمان المعترف به دوليًا فهو المنبثق عن انتخابات يونيو2014 ومقره طبرق.
وكانت الوفود الممثلة لبرلماني طبرق وطرابلس عقدت جولة ثالثة من المشاورات السياسية في المغرب، في اواخر مارس على ان تستانف المحادثات في جولة جديدة في وقت لاحق.