انطلقت في الجزائر، اليوم الثلاثاء، جولة للحوار بين الفرقاء الليبيين برعاية الأممالمتحدة لبحث مخرج سياسي للأزمة في البلاد. وقالت الإذاعة الحكومية الجزائرية اليوم إنه "انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أعمال الاجتماع الذي يضم قادة أحزاب سياسية ونشطاء سياسيين ليبيين بدعم من الجزائر وبرعاية من الأممالمتحدة بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا". وأشارت إلى أنه ترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية الجزائري، عبد القادر مساهل، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، دون تحديد سقف زمني لهذا الحوار. من جهتها، قالت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي إن "القادة والنشطاء السياسيين الليبيين يجتمعون اليوم، في العاصمة الجزائرية لدعم الحوار السياسي الليبي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن هوية المشاركين وعددهم والملفات التي سيبحثونها. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مساهل قوله خلال افتتاح الجلسة إن "الجزائر تشارك مع ليبيا الشقيقة علاقات جوار وتاريخ مشترك، ولا يمكن أن تبقي اليدين مكتوفتين في وقت يعيش الأشقاء الليبيون فتنة خطيرة جدا تهدد البلاد ووحدتها". وقال إن "الجزائر لم تدخر أي جهد لمرافقة الأشقاء في ليبيا من أجل العمل على توحيد الصفوف وإيجاد مخرج لهذه الأزمة". وأعلن رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، يوم الأحد الماضي، أن "15 شخصية سياسية بارزة ورؤساء أحزاب ومناضلين كبار في ليبيا أكدوا مشاركتهم في اجتماع للحوار بعد غد (اليوم) الثلاثاء بالجزائر". وقال لعمامرة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "ما يقارب 15 قائدا سياسيا بارزا ورؤساء أحزاب ومناضلين كبار معروفين على الساحة الليبية سيشاركون في اجتماع الجزائر الثلاثاء المقبل وسيتم تحديد المراحل المقبلة بالنظر إلى نتائج هذا اللقاء". وأمس الاثنين، أعلن حزب "العدالة والبناء" الإسلامي في ليبيا عزمه المشاركة في الحوار الذي تستضيفه الجزائر اليوم الثلاثاء بين فرقاء الأزمة. وقال الحزب، في بيان له اطلعت عليه وكالة الأناضول، إنه تلقى دعوة من الجزائر للمشاركة في اللقاء الحواري الذي يجمع شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب في ليبيا برعاية الأممالمتحدة. وبحسب مصادر فإن حزب "تحالف القوى الوطنية"، بزعامة محمود جبريل، يشارك هو الآخر في اللقاء بالجزائر. وانطلقت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، يوم الخميس الماضي، بين كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، والمؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والذي يتخذ من طرابلس مقرا له، ومجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس. ويضم الحوار أيضا مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى شخصيات عن مجتمع المدني الليبي. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.