منظمات حقوقية تطالب"ميركل" بتجميد تسليح مصر

وجهت منظمات حقوقية دولية عبر رسالة مفتوحة ،اليوم الأربعاء ، دعوة إلى رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل أن تواصل تجميد تحويل الأسلحة وكافة البنود المتعلقة بالأمن والتي يمكن استخدامها في القمع إلى مصر، لحين قيام السلطات المصرية بإجراء تحقيقات قضائية ومحايدة في مقتل المئات من المتظاهرين بأيدي رجال الشرطة وقوات الأمن، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وأشارت الرسالة إلى أن الأمر يتعلق "بالفض المشين والدموي لاعتصامين سلميين إلى حد بعيد في القاهرة، من تنظيم معارضين لاستحواذ الجيش على السلطة، في 14 (أغسطس) 2014، وهو الفض الذي قتلت فيه قوات الأمن ما يزيد عن ألف متظاهر في يوم واحد".
وشجعت هذه الرسالة، ميركل على أن توضح للرئيس السيسي أن تقوية العلاقات المصرية الألمانية يتوقف على اتخاذ حكومته لخطوات للتصدي لبواعث القلق المذكورة بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس .
ودعت الرسالة ميركل لمطالبة الرئيس السيسي بإلغاء القانون الصادر في (نوفمبر) 2013 (القانون 107/2013) الذي يتشدد في تقييد الحق في التجمع السلمي، أو تعديله بحيث يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المسجونين لمجرد الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع؛ والإفراج عن المحكوم عليهم في محاكمات جماعية أو المسجونين لمجرد العضوية المزعومة في الإخوان المسلمين أو التعاطف معهم، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية تلبي إجراءاتها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛ وفرض حظر على تنفيذ الإعدام بغرض إلغاء عقوبة الإعدام.
كما دعا الموقعون على الرسالة ميركل للطلب من السيسي بالامتناع عن اضطرار المنظمات غير الحكومية للامتثال لقانون سنة 2002 بشأن الجمعيات، لحين قيام برلمان منتخب بتمرير قانون جديد يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعد الحوار مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وإقرار تدابير فعالة لإنهاء العنف الجنسي والقائم على النوع الجنسي في المجالين الخاص والعام، علاوة على العنف الصادر من ممثلي الدولة، بالتشاور مع الجمعيات المستقلة لحقوق المرأة؛ وضمان خضوع جميع مرافق الاحتجاز، بما فيها أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير الرسمية، للإشراف القضائي، وتوافقها مع المعايير الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومصر دولة طرف فيها، وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، كما قالت الرسالة.
ومن الموقعين على الرسالة: سلمين تشالشكان: الأمين العام لآمنستي الدولية في ألمانيا، فنزل ميخالسكي: مدير مكتب ألمانيا في هيومن رايتس ووتش، ماري لولر: المديرة التنفيذية ل"فرونت لاين ديفندرز"، جيرالد ستابيروك: الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وميشيل طوبيانا: رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.