بعد كشف فضائح قيادات الحزب الوطني.. محكمة النقض تسدل الستار على قضية الجلدة السبت القادم وسط توقعات بالحكم البراءة

تصدر محكمة النقض السبت القادم منطوق الحكم فى أخطر قضايا الفساد فى السنوات الأخيرة والمعروفة بقضية رشوة بعض قيادات البترول والمتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق وسط توقعات ببراءة المتهمين .
وقد كشف ،عبد الفتاح مصطفى ،محامى الجلدة النقاب عن العديد من المتناقضات والفضائح المدوية للنظام السابق فى تلفيق القضايا لمن يتوقف عن دفع العطايا والأموال لقيادات الحزب الوطنى ..
استند محامى الجلدة إلى العديد من المستندات والبلاغات المقدمة للنائب العام ضد قيادات الحزب الوطنى وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك والدكتور زكريا عزمى وأحمد عز والمقدمة من النائب السابق سعد عبود والذى يتهم تلك القيادات بتلفيق قضية الجلدة كما كشفت المستندات أيضاً وصول خطابات تهديدية إلى الجلدة من تلك القيادات بإنهاء علاقة الصداقة بينه وبين الدكتور أيمن نور وعدم مناقشة وفتح بعض الملفات التى تقدم بها تحت قبة البرلمان وسحب طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الخاصة بالكيان الصهيوني.
من ناحيته قال المستشار الدكتور إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض سابقاً والمستشار محمود الخضيرى ،نائب رئيس محكمة النقض سابقاً بأنه من واقع المستندات المقدمة فى القضية فإنها تشير بوضوح إلى مدى الفساد السياسى الذى عاشه المواطن المصرى خلال حقبة تولى الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
كما أوضحا أن المستندات تكشف جبروت قيادات الحزب الوطنى المنحل فى التنكيل بالأبرياء وقالا أن المستندات المقدمة فى الطعن تشير بقوة إلى أن شهود الإثبات فى تلك القضية قد وقعوا تحت ضغوط شديدة للإدلاء بمعلومات غير صحيحة من شأنها وضع الجلدة فى دائرة الاتهام. مدلّلين على ذلك بأن اعتراف الشاهد الرئيس فى القضية وصاحب شركة "ألكس أويل" ،محمد إدريس الشريف قد تم بعد تعرضه للعديد من الضغوط الشديدة للشهادة ضد الجلدة من خلال جهات أمنية وجهات عليا واعترافه أيضاً فى شهادة موثقة بالشهر العقارى أن الجلدة غير مسئول عن إدارة الشركة من قريب أو بعيد وليس له علاقة بالشركة وتأكيده فى الشهادة المقدمة داخل أوراق الطعن أنه المسئول الوحيد عن إدارة الشركة وأن الجلدة ليس طرفاً فى الشركة لتخارجه منها قبل واقعة الرشوة ب 3 سنوات وأن تخارجه كان تخارجاً حقيقياً عبر سلسلة من المشاكل التى وصلت إلى المحاكم الدولية التى أصدرت حكمها السابق لصالح الجلدة بتخارجه من الشركة بعد بيع حصته فيها.
وأكد مستشارا محكمة النقض السابقين أن المستندات المقدمة فى هذا الطعن كاشفة للحقيقة وكانت وراء صدور قرار من النائب العام الدكتور ،عبد المجيد محمود، بوقف تنفيذ العقوبة على الجلدة وتأكيده فى حيثيات القرار بأن قضية الجلدة يشوبها العديد من الشكوك بناء على المعطيات الجديدة التى قدمت ومنها ورقة وثيقة أمن الدولة التى تكشف مدى تورط أحمد عز فى تلفيق القضية للجلدة وايضاً البلاغ المقدم للنائب العام من عدد من المحامين حول دور الدكتور زكريا عزمى فى تلفيق القضية ، كذلك الشهادة الموثقة من إسماعيل زكريا الذى أكد أن أمن الدولة طلب منه الشهادة ضد الجلدة.
جدير بالذكر أن القضية معروضة أمام القضاء منذ حوالى أربع سنوات .