"هيومن رايتس" تطالب تونس بتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التُّونسية، باقتراح تعديلات على قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه إن "القانون التونسي الجديد المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء يفتقر إلى بعض الضمانات لاستقلال المجلس عن السلطة التنفيذية، وعلى السلطات التونسية اقتراح تعديلات لتغيير البنود التي قد تسمح باستمرار التدخل السياسي في أعمال المحاكم".
وتمت المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء من قبل البرلمان التُونسي، في 15 مايو/أيار الماضي بأغلبية 131 نائبًا، ورفض 14 آخرين، وتحفظ 8 من مجموع 217 نائبًا هم إجمالي عدد أعضاء البرلمان.
ووفق البيان فقد قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعد القانون الجديد، وهيئة الإشراف على القضاء التي ينشئها، تحسينًا للوضع الذي كان سائدًا في ظل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حين كانت المحاكم تخضع في أكثر الأحوال لأوامر الحكومة، لكن بالنظر لذلك التاريخ فإن تونس بحاجة إلى ضمانات أقوى لتكفل استقلال القضاء الذي طال انتظار التونسيين له".

وأكد البيان أن "من بواعث القلق الرئيسية في القانون الجديد تشكيل المجلس، حيث يمثل القضاة المنتخبون من نظرائهم أقلية وسط أعضائه البالغ عددهم 45، أما بقية الأعضاء فسَوف تعينهم السلطة التنفيذية أو يكونوا منتخبين من نظرائهم، ما يمنح السلطة التنفيذية نفوذًا لا يستهان به في أعمال المجلس".
ويضم المجلس أيضًا عضوًا معينًا بصفته هو وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، الذي لا ينبغي له ممارسة أية سلطة على المحاكم المدنية.
ولم يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد، فقد طعن فيه 30 من أعضاء البرلمان في 22 مايو/أيار الماضي أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أساس أن تشكيله، وتفويضه يخفقان في تنفيذ أحكام الباب المتعلق بالقضاء في الدستور.
وينتظر من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن تفصل في الطعن في غضون 10 أيام، قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة.
والمجلس الأعلى للقضاء وفق مشروع القانون الجديد مؤسسة دستورية تمثل السلطة القضائية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتضمن استقلال السلطة القضائية وحسن سير القضاء وفق أحكام الدستور والمعايير الدولية.
وأثار قانون المجلس الأعلى للقضاء تحفظ الهياكل القضائية في تونس (جمعية القضاة ونقابة القضاة) التي عبّرت عن تصديها بكل الأشكال لهذا القانون، وأن الأمر من قد يصل إلى عدم الاعتراف به معتبرة أنه يضم خروقات دستورية منها إفراغه من صلاحياته.