«كبيش»: لن يتم النطق بالحكم على «مرسي» في 16يونيو

أثار قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم بمد أجل النطق بالحكم في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، إلى جلسة 16 يونيو الجاري لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين، تساؤلات حول أسباب تأجيل النطق بالحكم في القضيتين المتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وعلق الدكتور محمود كبيش، علق عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة سابقًا، على قرار التأجيل، قائلاً إن المحكمة قررت مد تأجيل القضية لأن الحكم بالإعدام يجب أن يكون بإجماع الآراء، مضيفًا أنه ليس بالضرورة أن يتم النطق بالحكم خلال جلسة 16 يونيو التي حددتها المحكمة.
وتابع في تصريحات إلى فضائية "mbc مصر2"، اليوم، أنه قد يكون القاضي بحاجة لدراسة القضية مرة أخرى وإجراء مناقشات دائرة بين أعضاء المحكمة أو وجود عناصر جديدة تريد المحكمة أن تستظهرها، موضحًا أن المحكمة لم تصدر حكما وإنما كان لديها اتجاه للحكم بالإعدام وأرادت استطلاع رأي المفتي ولذلك أصر القاضي على القول بأنه لا زالت المداولة مستمرة وبالتالي فكل الخيارات لا تزال متاحة أمام المحكمة.
كانت المحكمة قضت، في منتصف مايو الماضي، بإرسال أوراق مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والشيخ يوسف القرضاوي وعصام العريان ورشاد البيومي ومحمود عزت وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق وصلاح عبد المقصود و99 آخرين، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وهذا هو ثاني حكم يصدر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في 21 أبريل الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي في قضية "أحداث الاتحادية".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في قضية "اقتحام السجون" اتهامات ب"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفي قضية "التخابر"، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات ب"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما إهانة القضاة وتسريب وثائق إلى قطر.