دعت المرأة ألا تصوت لمن يعتبر صوتها عورة.. تهانى الجبالى: البرلمان القادم أسوء البرلمانات فى تاريخ مصر

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن البرلمان القادم سوف يكون من أسوء البرلمانات التى سوف تشهدها مصر فى التاريخ الحديث "لعدم وجود مراحل متعلقة بالتحول الديمقراطى، بعد الثورة، ناهيك عن نشوب معارك مقبلة نتيجة جماعات الضغط والتكتلات السياسية، وهذا أمر معروف تاريخيا فى تاريخ الثورات", على حد قولها.
الجبالى قالت أيضا أنها تؤيد وثيقة السلمى التى تلقى معارضة متزايدة لدى الرأى العام والقوى السياسية لأنها "ضامنة للحقوق
والحريات"، برأى الجبالي، ماعدا المادتين التاسعة والعاشرة، التى أشارت إلى أن ضغوطا من القوى الوطنية تجرى لتعديلهما.
وخلال كلمة لها فى "المؤتمر الوطني" الذى نظمته جمعية (النهوض بالمشاركة المجتمعية) تحدثت تهانى الجبالى تحت عنوان "الانتخابات البرلمانية 2011 لمن ستصوت النساء"، داعية النساء إلى ألا يصوتن فى الانتخابات لمن يعتبر صوت المرأة عورة، فى إشارة إلى القوى الإسلامية التى تناصبها المستشارة الليبرالية العداء.
وتتوقع الجبالى أن تشهد كتابة الدستور معركة وصراع حقيقى، مما تراه يستلزم أسلوبا جديدا، وأن يكون لكل حق ضمانات أثناء صياغته، ولا نكتفى بكتابة الحقوق فقط ، مثلما كان يحدث فيما سبق لأن هذا كان قائما وكانت تنتهك الحقوق باسم القوانين مما يتطلب ضمانات حقيقة.
وترى المستشارة أن هناك من يؤمنوا بالفكر الرجعى "المتخلف" ممن ساهموا فى التدهور الذى نراه الآن سواء ممن كان ينتهجون منهجا دينيا أو دنيويا حسب وصفها وأضافت: ولم يستبعد من ذلك من ينتمى إلى التيار القومى أو الليبرالي......الخ "فجميعهم سقط فى الامتحان " ولم يكونوا على قدر المسئولية فى تقديم المرأة فى مقدمة المشهد السياسى حتى لا يكون هناك ردة، وترك الأمر لأى مبادرات فردية للمرأة، فجميع التيارات لم يكن لديها رؤية أو برنامج واضح وعملى يحسم هذا الأمر حتى لا ندخل فى دوامة.
وقالت الجبالى إن الديمقراطيات لا تبدأ من خلال التصويت والانتخابات والترشيح، ولكن من خلال قراءة الواقع وتحليله وما
بها من عوار وأن يتم تقديم برنامج حقيقى لإجراء عملية سياسية كبيرة. لكن الواقع على حد قولها يؤكد أننا مقبلين على انتخابات أخطر برلمان قادم فى تاريخ مصر فى أسوأ بيئة ثقافية أو سياسية يمكن أن تجرى فيها عملية انتخابية آمنة.
السؤال الذى يطرح نفسه كما تقول الجبالى كيف سيكون وضع المرأة فى الدستور القادم، فى ظل مبدأ المساواة؟وهل الدستور يستطيع أن يحمى تمكينها للقيام بأدوارها الاجتماعية؟ هذا فى الوقت الذى تنادى فيه بعض الأصوات بإقصائها، وأن يتم استبعادها من الولاية العظمى، وهى الترشح لرئاسة الجهورية، من خلال فهم خاطىء للدين والتضليل باسم الدين والحديث حول الدولة الدينية، على حد زعمها.