يعقد العلماء والدعاة الموقعون على ما يعرف ب "بيان نداء الكنانة" الذي أصدره أكثر من 150 هيئة وشخصية إسلامية الأربعاء الماضي ويدعون فيه إلى "كسر السلطة الحالية في مصر والإجهاز عليها"، مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق مدينة اسطنبول غدًا. ويهدف المؤتمر إلى توضيح ما جاء بالبيان والرد على أسئلة واستفسارات الصحفيين، ويشارك فيه الدكتور جمال عبد الستار، أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر، والأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، والشيخ وجدي غنيم، الداعية الإسلامي، المقرب من "الإخوان المسلمين"، والشيخ عصام تليمة، الداعية الإسلامية، ومدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوي رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" سابقًا، وعلماء آخرون. وفي البيان الذي وقع عليه من علماء السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها شددوا على وجوب التصدي للسلطة الحالية في مصر، والعمل على كسرها والإجهاز عليها، وضرورة القصاص ممن ثبوت تورطهم من "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض على انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق". ووصف البيان، الذي حمل عنوان "نداء الكنانة"، النظام الحالي في مصر بأنه "منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة، وجمع في يده السلطات جميعا، بما فيها سلطة التشريع، وسن قوانين جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحياة بشكل شامل". في المقابل، اتهم "مرصد التكفير والآراء المتطرفة" التابع لدار الإفتاء المصرية، الموقعين على البيان من وغيرها ب "التحريض ضد مصر ومؤسساتها الأمنية والقضائية"، وقال المرصد إنه يستنكر "تحريض من أطلقوا على أنفسهم علماء الأمة على النظام المصري والدعوة إلى كسره والإجهاز عليه، والادعاء زورًا بأن هذا يحقق المقاصد العليا للشريعة، وهو أبعد ما يكون عنها، معتبرًا فعلهم التحريضي إفساد في الأرض وليس من باب الإصلاح، فكيف يتأتى الإصلاح من خلال دعوة تحرض على مؤسسات الدولة ورجال الدين والقضاء والشرطة، وتنشر العنف والفوضى في البلاد".