الأمم المتحدة: لم نشارك بصياغة المبادرة الخليجية لليمن

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بأن المنظمة الدولية لم تكن طرفاً في صياغة المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية التي تضمنت الضمانات والحصانة الخاصة بالرئيس علي عبد الله صالح .
وقال بن عمر خلال لقاء مع قيادات تيار الوعي المدني وسيادة القانون "توق" مساء الأحد بساحة التغيير بجامعة صنعاء: إن "الأمم المتحدة لا تزكي أية اتفاقات تعطي الضمانات للخروق المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعلق منها بجرائم الإبادة وجرائم الحرب".
وأوضح أن الأمم المتحدة تقف دائماً إلى جانب الشعب اليمني كلما كان الأمر يتعلق بخروقات لحقوق الإنسان، وحرصت في سياق تعاطيها مع ثورات الربيع العربي، على ضرورة أن يستجيب الحكام لمطالب الشعب ومطالب الشباب.
واعتبر المبعوث الأممي أن أية تسوية سياسية أو مخرج أو تغيير في اليمن، يجب أن يستجيب لمطالب الشباب في الديمقراطية والتغيير وحقوق الإنسان.
وعبر بن عمر عن استعداد المنظمة الدولية للمساعدة في طرح منظور متكامل وخطة متكاملة بمجال العدالة الانتقالية، معرباً عن أمله في أن يتطور النقاش حول هذا الموضوع بإطار الشباب والمجتمع المدني في ضوء التجارب الدولية.
وشدد على وضع اليمن الخاص، وقال "إنه يستدعي من اليمنيين أن يقرروا بأنفسهم بأية طريقة يمكنهم أن يحققوا العدالة الانتقالية والمصالحة وبناء الدولة الجديدة في نفس الوقت".
وتأتي زيارة بن عمر لليمن بإطار المشاورات التي يجريها المبعوث الدولي ضمن مهمته الحالية لحل الأزمة اليمنية بين الحاكم والمعارضة.
واستمع خلال زيارته لمقر التيار المدني إلى إفادات من ممثلي شباب الثورة في تعز، كما أبرزوا وثائق كانوا أعدوها عن أحداث العنف الدموية التي استهدفت المعتصمين والمدنيين العزل في مدينة تعز خلال الأيام القليلة الماضية.
وعقب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، على إفادات الشباب، بكلمة دافع من خلالها عن موقف الأمم المتحدة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً موقف المنظمة الدولية الواضح، والذي يشدد على المحاسبة ويطالب بتحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت.
وقدم الناطق الرسمي باسم التيار، زيد الذاري نبذة عن التيار، وأكد أولوياته في حشد جهد قوى المجتمع المدني من أجل تحقيق هدف بناء الدولة المدنية الحديثة.