مخاوف من تملك إسرائيليين في مشروع قناة السويس

وافقت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، على استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من الحظر المفروض على المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية والمفروض على منطقة القناة، وفقًا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2012، وهو القرار الذي تم انتقاده في عهد حكم جماعة الإخوان واتهامهم بمحاولات بيع الأرض لدول بعينها إلا أن خبراء اقتصاديين قالوا إن هذا القانون لن يسمح بتملك الأراضي بصورة مطلقة، حيث سيكون بحق الانتفاع لمدد معينة ومن ثم تؤول الملكية للدولة، مؤكدين أن هذا القرار سيعطي المستثمرين الأجانب نفس المميزات التي يحصل عليها المستثمر المصري من إعفاءات ضريبية وحصولهم على الدعم، مشددين على ضرورة أن يتضمن القانون مادة تمنع تملك الإسرائيليين في مصر.
ويحظر القرار رقم 14 لسنة 2012 التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي أو العقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وكذلك شبه جزيرة سيناء.
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة لمشروع القانون على الجهات المختصة لاستطلاع رأيها، تمهيدًا لإقراره مكتملاً داخل اللجنة، ثم عرضه على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقراره وإحالته إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية يعطي بشكل عام حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلي للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها، لافتا إلى أن المشروع سيسمح بالتملك وحق الانتفاع والإيجار للأراضي بمنطقة قناة السويس.
وقال الدكتور عبد الرحيم البحطيطي، الخبير الاقتصادي، إن استثناء منطقة قناة السويس من المناطق المحظور تملك أراضيها للأجانب هو قرار يهدف إلى طمأنة المستثمرين الأجانب ودعم جذب المزيد من استثماراتهم في مصر.
وأضاف، أن المستثمرين الأمريكان يمتلكون الأراضي في دبي، مما يدعم تواجد استثماراتهم في الإمارات بشكل كبير، وأوضح، أن تملك الأراضي للأجانب في منطقة قناة السويس سيكون من خلال ضوابط معينة تتضمن حصولهم على حق الانتفاع لمدة معينة.
وأشار البحطيطي، إلى أن هذا القانون يمنح حوافز استثمارية للأجانب بمقتضاها يعاملون معاملة المصريين من حيث الإعفاءات الضريبية وممارسة جميع الأنشطة الاستثمارية بالضوابط المتاحة للمواطنين المصريين، والاستفادة من الدعم المتاح لهم, كما أنه في حالة بيع المستثمر الأجنبي للأرض فأنها ستؤول للدولة.
وأكد البحطيطي، ضرورة وضع نصوص صريحة تمنع تملك الصهاينة للأراضي في قناة السويس، لما له من تأثير خطير على الأمن القومي المصري.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لم يتم إقراره بشكل نهائي حتى يمكن إبراز مميزاته أو عيوبه ومن المنتظر أن يتم طرحة للمناقشة المجتمعية.
وأوضح، أن القانون لن يقوم بتمليك الأجانب لأرض قناة السويس بالصورة التي يراها البعض، وإنما سيكون في إطار حق الانتفاع بعقد الأرض لمدة قد تكون 49 عامًا, مشيرًا إلى أن هذا القانون سوف يدعم تنمية محور قناة السويس وتحقيق الخطط التي وضعتها الدولة لتحقيق معدلات اقتصادية كبيرة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته الحالية.