أعلن المستبعدون من التعيينات في المسابقة الأخيرة التي أجراها الجهاز المركزي للمحاسبات عن اعتزامهم الاعتصام المفتوح حال عدم استجابة مسئولي الجهاز لمطالبهم في التعيين، كما وعدتهم المحاسبة منيرة أحمد نائب رئيس الجهاز، التي أعلنت أن مشكلتهم ستحل بعد إجازة عيد الأضحى، ومتوقفة فقط على عدد من الإجراءات الإدارية البسيطة. وطالبت حركة "رقابيون ضد الفساد" بتنفيذ المطالب التي أعلنتها نائب رئيس الجهاز خلال الاجتماع معها قبل ثلاثة أسابيع، التي كان أهمها رحيل المحاسب محمد ونيس، مستشار رئيس الجهاز السابق، وتعديل قانون الجهاز بما يمكن المراقبين والمراجعين من أداء عملهم بشكل يكفل لهم الاستقلال عن الجهات، التي يراقبون عليها، ورفع الكفاءة الفنية للعاملين بالجهاز مع تحسين أوضاعهم المالية، التي تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يشهد الجهاز خلال الفترة المقبلة أحداثًا ساخنة في ظل تمسك المحاسب محمد ونيس بمقعده في الجهاز وفقًا للعقد المبرم معه وينتهي في شهر إبريل 2012، إلى جانب أنه يشغل موقع رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز. وتتهم الحركة، ونيس، بأن عجز الصندوق تجاوز خلال رئاسته لأكثر من 30 مليون جنيه، مؤكدة أن هذه سابقة لم تحدث منذ إنشاء الصندوق، الذي تعتمد ميزانيته بشكل أساسي على ميزانية الجهاز، ولا توجد له أي موارد أخرى. وأوضحت أن ونيس مستمر في إدارة الجهاز بنفس الطريقة التي كان يتبعها المستشار جودت الملط، رئيسه السابق، في أسلوب العمل، حيث لم يتم تفعيل الرقابة على مكتبة الإسكندرية وفحص كافة أعمالها، وكذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية .