محامي "الإخوان": شعار "الإسلام هو الحل" دستوري مائة بالمائة.. ورئيس اللجنة العليا للانتخابات يهدر حجية الأحكام القضائية

أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، أن شعار "الإسلام هو الحل" الذي حظر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات استخدامه في الانتخابات شعار دستوري مائة بالمائة، إذ حصل على مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعارًا سياسيًا وليس دينيًا، ومن حق أي مرشح استخدامه في حملته الانتخابية.
وأضاف أن 1018 من أعضاء الإخوان المسلمين" في 22 محافظة قد تم إحالتهم إلي المحاكم الجنائية بتهمة استخدام شعار "الإسلام هو الحل"، وأن 218 دائرة جنح أصدرت أحكامًا ببراءة هؤلاء جميعًا, وأن أحكام المحاكم التي قضت بالبراءة تواترت علي أن شعار "الإسلام هو الحل" لا يتضمن سوي الدعوة إلي تطبيق الشريعة الإسلامية وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة الثانية منه.
وذكر عبد المقصود أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التي أصدرتها تلك المحاكم وقضت أكثر من مائتي دائرة جنح مستأنف برفض استئنافها وتأييد حكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد القضاة الذين أصدروا أحكام البراءة في هذه القضايا 872 قاضيًا.
وأكد أن تهديدات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشطب أي مرشح يستخدم شعار "الإسلام هو الحل"، هي إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة, وتثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكمًا قضائيًا نهائيًا في عام 2007 يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.. ليس هذا فحسب، بل وسبق وأن رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات بشطب بعض مرشحي الإخوان الذين استخدموا هذا الشعار في انتخابات الشورى التي جرت عام 2010.
وأكد أن إصرار اللجنة العليا للانتخابات وكذلك اللجنة التنسيقية للانتخابات على تكرار تلك المغالطات المثيرة للجدل، يشكك في حيادية اللجنة ودورها في إدارة العملية الانتخابية، إذ يعنى تكرار هذا الأمر بالرغم من علم الجميع بعدم صحته، أن اللجنة تقوم بدور سياسي بالأساس وليس دورًا إشرافيًا ورقابيًا مثلما يعتقد البعض.