علق الكاتب وائل قنديل على براءة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من تهمة خرق قانون التظاهر ، بقوله " ان اسراب العدالة هاجرت مصر عقب لحظة الانتكاس الثوري عام 2013" ، حسب قوله. وقال قنديل في مقاله له نشرت اليوم الاحد :" برأت المحكمة أعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر من تهمة خرق قانون التظاهر، فهتف رئيس الحزب المعارض القديم، عبد الغفار شكر، بحياة قضاء مصر النزيه. في اللحظة نفسها، كان اشتراكي آخر، حقيقي، هو خالد علي، يقف أمام المحكمة مدافعاً عن مجموعة من السياسيين، بعضهم معارض، وبعضهم الآخر "عين في الثورة وعين في السيسي"، يتحدث عن اغتيال الشرعية القانونية بواسطة إجراءات القضاء". وتابع:" يعرف القاصي والداني، أن أسراب العدالة هاجرت من مصر عقب لحظة الانتكاس الثوري في ذلك الصيف الحزين من عام 2013، ويدرك البعيد قبل القريب أنه من السذاجة أن يردد بعض الناس أن مصر دولة تعرف القوانين، حتى من باب المجاملة والنفاق، ذلك أن أشد المتواطئين مع النظام الحالي لا يمتلكون شجاعة، أو وقاحة، الكلام عن عدالة متحققة وقضاء يتمتع بالحد الأدنى من المهنية". وتابع قنديل هجومه قائ :" يعرف عبد الغفار شكر، قبل غيره، أن دماء شيماء الصباغ، شهيدة تياره التي اغتالتها الشرطة، ستذهب هدراً، ويعلم يقينا أن في ظلمات السجون عشرات آلاف الأبرياء، منهم من ينتمي إلى اليسار والليبراليين، ثم يجد الجرأة ليقول بدم بارد، وقلب شبع موتاً، إن الحكم ببراءة 17 عضواً في حزبه من تهمة خرق قانون التظاهر" يؤكد نزاهة القضاء المصري، وإن لديه استقلالية كاملة" . واختتم قنديل مقاله قائ:" القضاء نزيه ومستقل فعلاً، والدلائل كثيرة: يكفي منها أن يكون أحمد الزند وزيراً للعدل، وأن يسمحوا لمحمد البلتاجي بالتعبير عن امتنانه للنظام الذي يؤنس وحدته، ويهون عليه وحشة الزنزانة، بزيارات دورية للكلاب البوليسية، رفقة رئيس السجن، وأن يقبلوا ببقاء عصام سلطان على قيد الحياة، بتسهيل حصوله على شربة ماء من مياه الصرف الصحي، وأن يحولوا بين علاء عبد الفتاح ومحمد عادل، وكثيرين غيرهما، وبين مصير فريد إسماعيل وطارق الغندور، وعشرات ممن يقتلون بجرعات عدالة زائدة في السجون والمعتقلات".