سياسيون: براءة أعضاء «التحالف الشعبي» لتهدئة الرأي العام

وصف خبراء سياسيون، الحكم ببراءة أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" من تهمة خرق قانون التظاهر، ب"السياسي"، رغم ترحيبهم به، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي حكم فيه على نشطاء سياسيين بالسجن لخرق القانون، برأت المحكمة أعضاء التحالف الشعبي، وذلك بعد ثبوت ضلوع الشرطة في قتل شيماء الصباغ، التي لقيت حتفها برصاص الداخلية أثناء تنظيم مسيرة في ذكرى 25 يناير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة.
وأكدوا أن النظام يستخدم القانون لفرض سيطرته على الأرض ووأد أي معارضة حقيقة قد تنال من حكمه، ولن يسقط القانون إلا بوجود برلمان حقيقي يعبر عن الشعب.
وبُرأ اليوم 17 من أعضاء حزب التحالف الشعبي من تهمة خرق قانون التظاهر، خلال المسيرة التي نظمها الحزب في ذكرى 25 يناير الأخيرة، والتي شهدت خلالها مقتل شيماء الصباغ، القيادية بالحزب.
وقال مجدي حمدان، المحلل السياسي والقيادي السابق بجبهة الإنقاذ، إن الحكم ببراءة أعضاء حزب التحالف الاشتراكي الشعبي من تهمة خرق قانون التظاهر "سياسي" في المقام الأول، وذلك لتجنب وجود غضب جماهيري في الوقت الحالي، لاسيما بعد فشل الداخلية من التبرؤ من تهمة قتل شيماء الصباغ، حيث أدين بقتلها أحد الضباط، بعد تصعيد الرأي العام للقضية ووجود قرائن ودلائل تكشف كذب ادعاءات الشرطة.
وأضاف حمدان، أن القضاء حكم على أحمد ماهر وغيره من النشطاء السياسيين في خرق قانون التظاهر لمدة ثلاث سنوات، مما يؤكد أنه يكيل بمكيالين، حيث إنه يمنع التظاهر لفئة ويتيحه لفئة أخرى.
وأوضح الدكتور سعيد صادق، المحلل السياسي، أن قانون التظاهر يعد العصا لتي يستخدمها النظام الحالي للقضاء على المعارضة ومنع خروج احتجاجات شعبية قد تؤدي إلى تغيير النظام على غرار ما حدث في 25 يناير و30 يونيو.
ولفت إلى أن الحكم ببراءة أعضاء التحالف الشعبي لن يكون بداية لتعديل أو إلغاء قانون التظاهر، كما يعتقد البعض، لاسيما وأن المظاهرات الحاشدة التي قد تشكل خطرًا على النظام انعدمت بشكل كبير، لافتا إلى أن البرلمان وحده الذي يمكنه أن يقوم بإلغاء القانون وعدم وجود برلمان في مصر حتى الآن.
وفي سياق متصل، قال أحمد ماهر، أمين الشباب بحزب الوسط، إن قانون التظاهر من القضايا القليلة التي تتفق عليها الأحزاب السياسية، خاصة أنه أحد أهم مكتسبات ثورة يناير ومنعه أمر غير منطقي لاسيما وأن النظام الحالي جاء عبر مظاهرات، كما أن إصرار السيسي على تطبيق القانون هو أمر سياسي بحت وإسقاطه يحتاج إلى تكاتف جميع القوى السياسية في مسار المعارضة الطويلة، لأنه يشكل خطورة على النظام المصري وكبح الحريات ومصادرة الآراء والأفكار.
وأكد ماهر، أنه رغم وجود القانون إلا أن المظاهرات مستمرة في الشارع المصري رغبة منها في كسر محاولات فرض نظام السمع والطاعة على الشعب ومنع أية معارضة حقيقية.
ورأى مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أن براءة أعضاء الحزب في قضية خرق قانون التظاهر بالمسيرة التي تم تنظيمها في الذكرى الأخيرة لثورة 25 يناير، يعتبر انتصارًا للعدالة والحق.
وتابع في كلمته عقب الحكم: "أن الصحفيين الشرفاء الذين غطوا المسيرة، كان لهم دور في إظهار براءة أعضاء الحزب".