المحكمة الشعبية تدين بوش وبلير وشارون.. وإضراب للمحامين العرب احتجاجا على الإساءة للرسول الكريم

أكد رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين سامح عاشور أن النقابة لن تكتفي بحكم المحكمة الشعبية الذي صدر مؤخرا بإدانة كل من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا وإسرائيل وإنما ستظل في كفاح ضد المتهمين الثلاثة. وقال عاشور ، على هامش أعمال المحكمة الشعبية ، إن الدول الكبرى تمارس إعمالا لحق الأمة العربية والإسلامية لصالح المشروع الصهيوني في المنطقة وأشار في ذلك إلى الحملة المشينة والمسيئة إلى رسول الله الكريم والتي روجت لها صحف أوربية. وأعلن عاشور مقاطعة نقابة المحامين لكل المنتجات النرويجية والدنمركية وتنظيم إضراب احتجاجي للمحامين أمام المحاكم في مصر وذلك منذ صباح يوم الخميس القادم التاسع من فبراير الجاري حتى الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم وذلك احتجاجا على تلك الممارسات ، ودعا اتحاد المحامين العرب لتفعيل تلك الوقفة حتى تكون على مستوى المحامين في كل الدول العربية. من جانبه ، أكد إبراهيم السملالى الأمين العام للاتحاد التزام الاتحاد بهذا الإضراب وأيضا مواصلة كل ما أسفرت عنه المحكمة الشعبية لبوش وبلير وشارون وتنفيذ أحكامها كلما توافرت الإمكانيات. وكانت المحكمة الشعبية ، التي عقدها اتحاد المحامين العرب بالقاهرة واستمرت جلساتها على مدار يومين ، قد أصدر حكما بإدانة كل من الرئيس الأمريكي بوش الابن ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الوزراء الاسرائيلى شارون. وقالت المحكمة ، التي ترأسها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد ، إن المتهمين الثلاثة بعد هذا الحكم أصبحوا في القائمة السوداء للتاريخ التي تضم المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وستظل أسماؤهم مدونه بها على مر التاريخ وطالبت المجتمع الدولي بالابتعاد عنهم وعدم التعامل معهم. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المتهمين بوش وبلير وشارون شاركوا وساعدوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي وكما وردت باتفاقية جنيف. وقالت المحكمة إن المتهمين قصروا في حماية أفراد القوات المسلحة وقاموا بتعذيب الأسرى والسجناء كما حدث في سجن أبو غريب وجوانتانامو وغيرهما من الدول ، كما قصروا في حماية المدنيين أثناء الحرب واستعملوا القنابل والصواريخ في قصف المنازل والمستشفيات والمدارس وعرقلوا عمليات تزويد المدنيين إضافة إلى تدمير مصادر المياه والكهرباء المخصصة للمدنيين. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين الثلاثة مذنبين في حماية المدنيين وفقا للبروتوكول الأول من اتفاقية جنيف وقصرت في حمايتهم من العنصرية التي تحاربها الصهيونية اليهودية وقصروا أيضا في إعطاء حق تقرير المصير للشعبين الفلسطيني والعراقي. ولفتت المحكمة إلى أن المتهمين مذنبين فيما يتعلق بالجرائم ضد السلم والأمن الدوليين وهى مخالفات تتعلق بالتخطيط والتهيئة وإعلان الحرب والاعتداء على المدنيين خلافا للاتفاقيات الدولية كما أنهم خالفوا القواعد العرفية وقانون الحرب وذلك بمشاركتهم في القتل والمعاملة السيئة للمدنيين وإقصائهم من المناطق المحتلة وكذلك مذنبين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وذلك بارتكاب جرائم الإبادة والقتل واستعمال الناس كدروع بشرية وإقصاء المدنيين وارتكاب الأعمال اللاانسانية ضدهم. واعتبرت أن المسئولين عن ارتكاب تلك الجرائم يستحقون العقاب وفقا للقانون الدولي ويتعرضون للعقوبة اللازمة. وقال رئيس المحكمة مهاتير محمد إن المحكمة بعد قراراها بإدانة المتهمين ليست لديها الصلاحية لمواجهة تنفيذ العقوبات الجنائية وبالتالي تنفيذ الأحكام ضدهم ولكنها مع ذلك تصدر حكما ضدهم كي يتم وضع أسماءهم في القائمة التاريخية التي تضم أسماء كل من ارتكبوا مثل تلك الجرائم التي قاموا بارتكابها في العالم أمثال هتلر وغيره. وأضاف القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض حكما آخر يتعلق بشارون وهو إدانته لقيامه بجرائم الإبادة البطيئة والتي تجسدت في تحويل الفلسطينيين بشكل تدريجي إلى سجناء ، وذلك بمنع سبل الحياة عن المواطنين الفلسطينيين وقيامه بسرقة المياه الجوفية وتدمير الزراعة وحرمان المواطنين من المياه اللازمة للمعيشة ، فضلا عن وضع العراقيل أمام حياه طبيعية لهم.