وزارة العدل والاختيارات المثيرة للجدل

المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل.. عندما تقرأ الخبر للوهلة الأولي إذا كنت متابعاً للأحداث فستصاب بصدمة و إن لم تكن فعليك أن تتابع جيداً فقد بات جلياً أن الحكومة تصر علي إثارة الجدل في اختياراتها.
في أي وقت أخر كان من الممكن أن يكون الخبر متوقع وغير صادم لكن عندما تكون إستقالة وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر بسبب تصريحه عن أبناء عمال النظافة و أنهم لا يصلحون ليكونو قضاة فيكون الاختيار الجديد مستشار صاحب تاريخ من التصريحات المثيرة للجدل فهو أمر غريب حقاً و غير مفهوم.
للمستشار أحمد الزند تصريح شهير في عام 2012 حول تعيين ابناء القضاء فخلال لقاءه بقضاة المنوفية وفقاً لجريدة الأهرام أن ذاك قال إن من يهاجم أبناء القضاة هم "الحاقدون والكارهون" ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.
كما أن معالي المستشار له تصريح أخر عندما كان يتحدث عن القضاة قال " نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد".
ويبدو أن معالي المستشار الذي أصبح وزيراً لم يراعي في تصريحاته مواد الدستور فالمادة رقم 53 من الدستور و التي تنص علي أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
كما تنص المادة 9 علي أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
كما تنص المادة 14 علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
ولم تتوقف تصريحات المستشار أحمد الزند عند ذلك فله تصريح شهير مع أحمد موسي طالب فيه بفرض ضريبة أمن علي المواطنين القادرين.
ولم يراعي المستشار المادة رقم 59 في الدستور و التي تنص علي أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
صراحتاً أنا لا أعرف لماذا هذا الاختيار ولماذا تصر الحكومة علي أن تثير الجدل فعندما يستقيل وزير لأنه أهان فئة من المجتمع وفرق بين المواطنين في وظيفة عامة و هو ما يخالف الدستور فيكون الاختيار الجديد لمستشار بما قاله من تصريحات حينما كان رئيساً لنادي القضاة ألغي مبدء تكافؤ الفرص وضرب بالدستور عرض الحائط بما اسماه الزحف المقدس فهو حقاً إختيار مثير للجدل يستدعي أن يخرج أحد من الحكومة ليعلن للشعب عن معايير اختيار الوزراء.