محكمة كويتية تبرئ "المطيري" من الإساءة للسعودية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس حزب الأمة، حاكم المطيري، من تهمة الإساءة للسعودية، بحسب مصادر قضائية.
وفي تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال المطيري: "أشكر كل من سأل أو اتصل أو أرسل مباركاً ومؤزراً ، و أخص بالشكر المحامي محمد العنزي الذي كان أداؤه رائعاً و متميزاً في دفاعه و حججه أمام المحكمة".
و بحسب مصادر قضائية تحدثت لوكالة الأناضول، مفضلة عدم ذكر هويتها، يمكن للنيابة العامة الكويتية استئناف الحكم الصادر اليوم، أمام محكمة الاستئناف.
وفي 15 مارس /آذار الماضي أخلت النيابة العامة الكويتية، المطيري، بكفالة مالية قدرها ألفا دينار كويتي (نحو 6000 دولار أمريكي) بعد احتجازه لمدة يومين، على خلفية شكوى قدمتها الخارجية السعودية ضده.
وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي، آنذاك، إن "القبض على المطيري جاء بناء على أمر النيابة العامة لإساءته البالغة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في سياق مقابلة أجراها مع إحدى القنوات التلفزيونية".
فيما قال حزب الأمة في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، آنذاك، إن وزارة الداخلية "أكدت أن وزارة الخارجية السعودية ووفقاً للاتفاقية الأمنية الخليجية، قد رفعت مذكرة شكوى بشأن مداخلة، حاكم المطيري على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة بتاريخ 22 ديسمبر (كانون أول) 2014″.
وكان المطيري اتهم في مداخلته التلفزيونية، السعودية بتسميم الشيخ محمد آل مفرح، الأمين العام السابق لحزب الأمة الإسلامي بالمملكة.
وحزب الأمة هو حزب سياسي غير معترف به رسمياً في الكويت أسسه "إسلاميون سلفيون ومحافظون"، في يناير/ كانون ثان 2005، واُعتبر أول حزب سياسي في الكويت والخليج العربي، وهو أول من دعا إلى حكومة منتخبة وتعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة في الكويت، وهو ما أدى إلى التضييق على الحزب ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام.
ولا يوجد في الكويت أحزاب سياسية، ويخلو الدستور الكويتي مما يجيز أو يمنع ترخيص الأحزاب، ولم يقر أي قانون لترخيص الأحزاب في البلاد.