الكويت في صدارة الحريات الإعلامية عربياً

أظهرت نتائج تقرير واقع الحريات الإعلامية في الأردن والمنطقة العربية للعام 2014 والذي أطلقه مركز "حماية وحرية الصحفيين الأردني" (غير حكومي) أن الكويت تعد من أفضل الدول العربية من ناحية عدم استهداف الإعلامين والتضييق عليهم، فيما جاءت العراق في المرتبة الأخيرة.
وأظهرت نتائج التقرير الصادر باسم "شبكة سند للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي" وتتبع للمركز في نسخته الثالثة والتي كان بدأها في العام 2012 أنه تم تخصيص مؤشر استهداف الإعلاميين في التقرير، وتتعلق بالانتهاكات الجسيمة ومنها القتل والخطف.
وجاءت نتائج التقرير الذي شمل 16 دولة عربية من حيث الدول الأقل استهدافاً للإعلاميين كالآتي: الكويت، موريتانيا، لبنان، المغرب، تونس، الأردن، الجزائر، البحرين، السودان، مصر، الصومال، ليبيا، اليمن، سوريا، فلسطين، العراق.
وقال مدير المركز، نضال منصور، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في عمّان لإعلان نتائج التقرير، أن "حلول فلسطين في هذه المرتبة يعود إلى الانتهاكات الإسرائيلية، ولو استبعدت هذه الانتهاكات من المؤشر فإن ترتيب فلسطين سيشهد تحسناً ملموساً".
واعتبر التقرير أن عام 2014 هو عام "الانتهاكات الجسيمة" ضد الصحفيين ب"امتياز"، وهو عام "تنافس فيه الجناة باختلاف مسمياتهم على من ينتزع صدارة الانتهاكات"، على حد قوله.
وأوضح أنه "لم تعد السلطة الحاكمة هي المتهم الأول والوحيد بتقييد الإعلام وخنقه، بل كانت التنظيمات المسلحة والميليشيات أكثر فتكاً بالصحفيين، وقدموا أشكالا جديدة من التوحش في إرهاب الإعلاميين والبطش بهم".
وكشف التقرير عن مقتل 52 إعلامياً في العالم العربي خلال عام 2014، في حين تعرض 82 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري، واستهدفت محاولات الاغتيال 32 إعلامياً، وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للسجن والاعتقال نحو 205، ووقعت الاعتداءات الجسدية على 283 صحفياً خلال ممارستهم لعملهم.
وبحسب التقرير، فقد قتلت اسرائيل تسعة إعلاميين فلسطينيين، فيما قتل تنظيم "داعش" ستة إعلاميين في سوريا والعراق، وسجلت 39 حالة اختطاف لصحفيين في ليبيا، و30 حالة خطف في المناطق التي تسيطر عليها داعش في العراق وسوريا، وسبع حالات في اليمن على يد جماعة الحوثي.
وحذر التقرير من "استمرار مسلسل استهداف الإعلاميين بالقتل والاختطاف ومحاولات الاغتيال نتيجة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات الصارخة من العقاب وفقدان القدرة على ملاحقتهم ومحاسبتهم نتيجة الصراعات المسلحة في البلدان العربية".
وبحسب التقرير، فإنه "تم التوصل لتلك النتائج بعد أن قام بتنفيذ المؤشر حول واقع الحريات الإعلامية واستهداف الإعلاميين من خلال مجموعات عصف ذهني مركزة ضمت ما يزيد عن 20 إعلامياً وإعلامية، إضافة إلى حقوقيين في كل دولة، وتم توجيه الأسئلة للإعلاميين فيها، باستثناء السعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، وجيبوتي وجزر القمر بسبب عدم توفر المعلومات الكافية لدى الباحثين عن واقع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في تلك الدول، إضافة لصعوبة التقصي والتوثيق فيها".
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الدول المذكورة في التقرير.
وتأسس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن عام 1998 بصفته مؤسسة مجتمع مدني تنشط في الدفاع عن الحريات الإعلامية في الأردن، ويصدر سنوياً عدة تقارير عن واقع الحريات الاعلامية في الأردن منذ ذلك الحين والمنطقة العربية منذ العام 2012.