"الخارجية": أى إشارات سلبية للقضاء المصرى"مرفوضة "

أعلنت وزارة الخارجية استيائها البالغ من ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية، حول قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً ب"التخابر” و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصرى لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
وذكر البيان أن أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي، لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته في تنفيذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية. وأضافت أنه لعل ما يثير الدهشة أن تنبرى هذه الدول والمنظمات فى الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاضى طبيعى ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كل إجراءات التقاضى، فى الوقت الذى تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابى البشع الذى وقع بالأمس فى مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون.
وتابعت الخارجية أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الإتهام أو يدان على درجات التقاضى الأولى إنما ينم عن الرغبة فى التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصرى والمعاناة التى يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها.
وأضاف البيان: "أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدلاً من التدخل فى الشؤون الداخلية لدول أخرى، خصوصًا وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما فى ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعى، وبعضها يعانى من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلًا عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية".