ردود فعل رافضة وشامتة في «إعدام مرسي»

أدان حقوقيون ومؤيدون للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، القرارات الصادر، اليوم السبت، بإحالة أوراقه و121 آخرين، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في قضيتي "اقتحام السجون"، و"التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، واعتبروها "باطلة" وتطعن في القضاء.
فيما أشاد قطاع من المعارضين لمرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، بالقرارات، معتبرين أنها "تثلج الصدور، لاقتصاصها من الإخوان".
وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى" وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
من جانبه، اعتبر أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية، ومقرها جنيف، أن المحكمة التي أصدرت قراراتها اليوم، "مطعون في شرعيتها".
وأوضح في تصريح لوكالة الأناضول، أن "المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس البلاد، فضلا عن تبني المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقبولها بوضع المعتقلين بداخل قفص زجاجي".
التحالف الداعم لمرسي، استنكر في بيان له اليوم، المحاكمة، داعيا الشعب إلى "تصعيد مقاومته لإسقاط السلطات الحالية في موجة ثورية بعنوان (النصر والصمود) حتى 3 يوليو/ تموز المقبل (تاريخ عزل مرسي عام 2013).
من جانبه، قال الشيخ يوسف القرضاوي، أحد المحالين للمفتي، في حديث متلفز نقلته قناة الجزيرة القطرية، إن "هذه الأحكام لا قيمة لها ولا يمكن أن تنفذ.. إنها ضد سنن الله في الخلق وضد عرف الناس"، مستغربا أن يتهم بالتحريض قائلا: "من حق الناس أن تثور علي الباطل والظلم".
وفي بيان اطلعت "الأناضول" على نسخة منه، قال عماد شاهين الأكاديمي المصري، بإحدى الجامعات الأمريكية، وأحد المحالين للمفتي أيضا،: "حصلت على حكم بالإعدام غيابيا. وأكرر رفضي المطلق للتهم المنسوبة إلي .. وعلاوة على ذلك، أدين المحاكمات الصورية التي تجتاح مصر منذ يوليو(تموز) 2013".
واعتبر المتحدث باسم الإخوان محمد منتصر، في بيان، إحالة مرسي: "حكم بالإعدام على أول حلم لتجربة ديمقراطية، ولآخر مكتسب من مكتسبات ثورة 25 يناير(كانون الثاني 2011)"، مضيفا: "سنكمل ثورتنا".
ومن جانبها قالت عائشة، نجلة نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، للأناضول إن "إحالة والدي وقبله الرئيس محمد مرسي، وقيادات ثورية وسياسية إلى المفتي تعبير عن الظلم والفاشية التي تغتال حق العدالة بمصر".
وأضافت: "أسرة الشاطر تؤكد عدم اعترافها بتلك المحاكمات والإحالة الباطلة وستبقي مع كل الثوار مطالبين بحق الوطن في الحرية والكرامة والعدل".
جمال سلطان، الكاتب الصحفي المصري، كتب على تويتر،: "بالنظر إلى أن أصل الإشكال في مصر سياسي وليس قانونيا، فحكم إعدام مرسي، سيكون الطرف الخاسر فيه، محليا وإقليميا ودوليا، هو "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظامه".
من جانبه، قال فادي القاضي، الحقوقي الدولي، والمتحدث السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، للأناضول إن "قرارات الإحالة اليوم تجاوزت فكرة التسييس، إلى العبث، لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام"، لافتاً إلى أن "هناك حالة من الاستسهال لدى قضاة في إصدار أحكام بالإعدام، في قضايا شابها العديد من الإجراءات غير القانونية".
يضف الحكمين الصادرين اليوم بحق مرسي إلى حكم سابق بالسجن 20 عامًا والوضع تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث الاتحادية" في تهم الشروع في القتل والتحريض على العنف والقتل، أصدرته محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 21 أبريل/نيسان الماضي، بحقه و14 آخرين من مساعديه إبان فترة حكمه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها، فضلًا عن اتهامه في قضيتين لم يفصل فيهما بعد وهما "التخابر مع دولة قطر"، و"إهانة القضاء".
في المقابل، قال طارق الخولى، المحامى وأحد النشطاء المعارضين لجماعة الإخوان، إن "أحكام اليوم فى قضايا التخابر والهروب من وادى النطرون تثلج الصدور، وتسطر الفصول الأخيرة فى قصة جماعة خانت الوطن، وكادت أن تدفعه للهلاك، لولا أن تصدى لهم أبناء مصر الأبرار"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف الخولي، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه أن "مصر كما نجت بأعجوبة من شرور هؤلاء المتأسلمين من قبل، ستنتصر فى معركتها الحالية، مع بقايا جماعة الإخوان الإرهابية، التى مازالت ترتكب الجرائم هنا وهناك، كما لا تنقطع محاولاتهم الدؤوبة لإفشال القيادة السياسية، ومن ثم إزاحتها لإدخال البلاد فى حالة من الفوضى والاقتتال الداخلى".
في ذات الاتجاه، وصف محمد حسين، منسق عام حركة تمرد 25-30 (المعارضة للإخوان) قضاء مصر بال"الشامخ"، لأنه "اقتص من هولاء الخونة"، في إشارة إلى المتهمين.
وأضاف حسين: "هذا اليوم هو أسعد يوم في حياة كل المصرين، والشعب المصري بأكمله كان ينتظر هذا الحكم ضد هولاء الخونة".

وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
فى سياق متصل، أدان حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان الذي يتزعمه حسن الترابي اليوم السبت، القرارات الصادرة بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم
وحذر نائب الأمين العام للحزب، إبراهيم السنوسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم، مما أسماه " فتنة داخلية قد تندلع في مصر، حال نفذ الحكم الصادر بحق مرسي وآخرين". وأضاف: "نرفض قرار المحكمة المصرية.. وسنقود حملة قوية بمساندة الحركات الاسلامية في العالم لمناهضة الحكم وعدم تنفيذه".
في سياق مختلف، قال مصدر أمنى رفيع، إن وزارة الداخلية "أعلنت حالة الاستنفار الأمنى بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية "وجه اليوم بإعلان حاله الطوارئ ورفع درجه الاستعداد إلى الحالة (ج) بين كافة قطاعات وزارة الداخلية والتي يتم بمقتضاها إلغاء ووقف كافة الإجازات والراحات في صفوف قطاعات الوزارة المختلفة".
وأكد المصدر الأمني إنه "تم تعزيز كافه الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، وكذلك تعزيز التواجد الأمني في الشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية".