بلاغ ضد "البداية" لاتهامها بإسقاط مؤسسات الدولة

تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات، بلاغًا من المحامى طارق محمود، ضد زياد العليمى وأسماء محفوظ وتامر أبو عرب وعمرو بدر ومحمد دومة بتأسيس حركة تدعو إلى إسقاط مؤسسات الدولة والنظام.
وذكر البلاغ الذى يحمل رقم 2151 عرائض مكتب النائب العام لسنة 2015 إلى أن هؤلاء وبعض القيادات الوسطى لجماعة الإخوان وحركتى 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين أعلنوا تأسيس حركة أطلقوا عليها حركة "البداية" تدعو إلى إسقاط مؤسسات الدولة والنظام.
وقال طارق محمود، إن أغلب هؤلاء الشخصيات والحركات أشاعوا الفوضى فى البلاد فى الفترة التى تلت 25 يناير 2011 وكدروا السلم والأمن الاجتماعيين وعمدوا إلى مهاجمة المؤسسة العسكرية والشرطية واصفا حركة "بداية" بأنها "مشبوهة" ومؤسسوها لهم اتصالات بالعديد من التنظيمات المعادية للدولة فى الخارج إضافة إلى رصد اتصالات الحركة مع قيادات إخوانية فى قطر وتركيا وأمريكا ارتكبت جرائم العنف والتحريض عليه ما يؤكد تلقى هذه الحركة تمويل من الخارج بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى بدليل الشعارات التى ترفعها الحركة والمؤسسين لها ما يعد فعلا مؤثما قانونًا.
وتابع: تقدمت بالبلاغ بعد التأكد من وجود اتصالات واجتماعات مريبة لأعضاء تلك الحركة مع الدبلوماسيين الأجانب فى مصر وقيامهم بنقل صورة مغلوطة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، واتهامات زائفة للمؤسسة العسكرية والشرطية هو ما يهدد سمعه مصر دوليا ويعطى الغطاء للتدخل الخارجى وفى الشأن الداخلى المصرى.
وطالب محمود بالتحقيق العاجل والفورى وطلب تحريات الأمن الوطنى حول المذكورين، وإصدار أمر بضبطهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهم.