قال وزير الدفاع القومي التركي "عصمت يلماز" - حول ادعاءات تغلل الكيان الموازي في القوات المسلحة التركية - : "وصلنا بلاغات ضد أكثر من ألف شخص، وبدأت تحقيقات إدارية من قبل المدعي العام العسكري في هيئة الأركان، بحق أولئك، ومن المؤكد أننا سنقوم بالمطلوب لدى انتهاء التحقيقات". جاء ذلك في اجتماع المحررين بالمقر العام لوكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة، حيث أكد أن الشرطة، وقوات الدرك، والقوات المسلحة اتخذت كافة التدابير المتعلقة بحفظ أمن الانتخابات، مضيفاً: "ستُواجَه أي محاولات وعمليات هادفة لإعاقة العملية الانتخابية من قبل الدولة الموازية، ومنظمات لها علاقات مع تنظيم بي كا كا، وكافة التنظيمات غير الشرعية، بتدخل القوات الأمنية، فقوتنا نستمدها من القانون". وفي معرض إجابة الوزير التركي على سؤال - حول الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة بشأن القضاء على الكيان الموازي ضمن بنية القوات المسلحة، وفيما إذا تم فصل بعض العناصر من قبل الهيئة التأديبية العليا للجيش في هذا الصدد - قال: "إن القوات المسلحة هي جيش وطني، وصفة وطني تعني ثقة 77 مليون مواطن تركي فيه، وبذلك فإنه كيان ينفذ تعليمات القادة، ولكن في حال تلقيه تعليمات من أماكن أخرى، فإنه يفتقد لصفة الوطنية". جدير بالذكر أن السلطات التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1998 - ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين. كما تطرق يلماز إلى الدعم التركي هو العامل الذي ساهم في طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من مدينة عين العرب "كوباني" شمالي سوريأ، مشيراً إلى أنه لولا اقتراح تركيا بدخول الجيش السوري الحر وقوات البيشمركة العراقية إلى عين العرب؛ لكانت المدينة سقطت بيد تنظيم داعش بالتأكيد.