مفاوض ليبي": لدينا مسودة رابعة للحوار

قال محمد معزب، عضو وفد الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام، إن مسودة رابعة أممية كمقترح للحوار سيصدرها المبعوث الأممي لليبيا "برناردينو ليون" خلال الأيام القادمة.
وأوضح معزب، لوكالة الأناضول، أن المسودة الرابعة ستأتي استجابة لرفض المؤتمر للمسودة الثالثة التي وزعها المبعوث الأممي خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان المؤتمر الوطني العام أعلن رفضه مسودة مقترح وزعتها البعثة الأممية الراعية للحوار الليبي في 28 أبريل/نيسان الماضي والتي طالبت الأطراف الليبية بضرورة الرد عليها كتابيا في موعد أقصاه 5 مايو/أيار .
وقال معزب إن المؤتمر ينتظر المسودة الرابعة، التي ربما ستأخذ فيها البعثة الأممية بعين الاعتبار مطالب طرفي الحوار، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد يوم غد الاثنين اجتماعا موسعا مع أعضاء وفد الحوار ومستشاريه لمناقشة وضع خارطة طريق شاملة للمرحلة الانتقالية المقبلة بحسب تصوراته لإخراج البلاد من أزمتها .
وعن طلب 60 من أعضاء المؤتمر باستبدال المبعوث الأممي، قال "تلقينا هذا الطلب كما تلقته رئاسة المؤتمر وهو من أهم البنود التي ستناقش في اجتماع الغد وسنتخذ بشأنه موقفا حاسما، مضيفا أن "برناردينو ليون خرج عن دوره كوسيط دولي في الحوار وأصبح مسيطرا على كل شيء وظهر تحيزه لطرف دون آخر في المسودة الماضية مما نسفا للجهود الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، حسب قوله .
وأكد معزب أن المؤتمر سيمضي قدما في المشاركته بجلسات الحوار رغم الاخفاقات التي مر بها الحوار بسبب سياسة المبعوث الأممي ليون التي وصفها ب"غير المتوازنة" .
يأتي ذلك فيما قال أبوبكر بعيرة، عضو فريق الحوار الممثل لمجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) إن "من ضمن سلبيات الوثيقة الأخيرة التي طرحتها البعثة علي أطراف الحوار الذي ترعاه أنها لم تقدم التفاصيل اللازمة لتحديد مواصفات المكونات المقترحة".
وبحسب ما أكد أبوبكر بعيرة عضو فريق الحوار الممثل لمجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد شرقي البلاد، في حديث للأناضول، فإن "سلبيات الوثيقة الأممية تبدو جليا عند الحديث عن الشروط الواجب توفرها في من يتولى رئاسة الجهاز الإداري للدولة (أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة في نفس الوقت".
وتابع بعيرة "تم أثناء نقاش هذا الموضوع التطرق (خلال جلسات الحوار) إلى تلك الشروط بشكل عام " موضحاً أنه كان " ينبغي أن تقوم الوثيقة بشرحهابشكل واف ولكن ذلك لم يحدث "، بحسب البرلماني .
و من أهم الشروط الواجبِ توفرها في من يقدم نفسه لتولي منصب رئاسة الجهاز الإداري للدولة ،بحسب بعيرة، أن يكون "قادراً على إخراج البلاد من أزمتها الحالية وأن تكون لديه مواصفات قيادية متميزة "، مشيراً إلي أن " أزمة البلاد منذ سنوات عديدة تكمن في فعالية قياداتها السياسية والإدارية ".
ومن ثاني الشروط التي طرحها البرلماني الليبي أن "لا يكون رئيس الدولة القادم من الشخصيات الجدلية وأن يكون لديه سجلا من النجاح في أدائه السابق وليس مجرد إعادة استنساخ لأداء سابق غير ناجح "، معتبراً أن هذا الشرط "يستبعد تلقائيا قياديي المراحل الانتقالية السابقة التي اتسمت عموماًبالفشل الإداري و السياسي"، بحسب قولة.
كما اقترح بعيرة أن تكون من ضمن الشروط أيضاً أن "لا تكون له انتماءات كتائبية أو له علاقة بالمليشيات المسلحة و أن لا يكون من قيادات الأحزاب " التي اتهمها بأنها "شوهت المشهد السياسي الليبي في السابق".
وتابع يجب الاشتراط في من يتولى رئاسة الجسم المقترح الجديد أن "لا يكون من القيادات البارزة التي انتمت لفترة الحكم الدكتاتوري الفاشل السابق "بقصد نظام العقيد معمر القذافي الذي أسقطته الثورة الشعبية في فبراير/ شباط الماضي إضافة إلي شرط أن "لا يكون من مزدوجي الجنسية إلا إذا قام بالتخلي عن جنسيته غير الليبية ".

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس/ آذار الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط و أهم 3 نقاط بها ؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.
وبعد تسلم الأطراف المتنازعة تلك المسودة أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد أقصي شرقي البلاد قبوله المبدئي بها بعد أن أجرت اللجنة التشريعية تعديلات عليها فيما أعلن المؤتمر الوطني رفضه.