«المونتيور» تطرح تساؤلات عن تمويل «تمرد».. وقادة الحملة يردون

في الذكرى الثانية لإنشائها

قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية إن هناك تساؤلات عدة في الذكري الثانية لإنشاء حركة "تمرد" يوم 28 إبريل، وهي الحملة الشعبية التي كانت سببًا رئيسيًا في الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وسقوط نظام "الإخوان المسلمين" بعد عام واحد فقط من تولي مقاليد الحكم في مصر.
وأضافت "كان أبرز هذه الأسئلة ما يتعلق بمستقبل "تمرد"، وأين هي من الشارع المصري الآن، وما حقيقة ما يلاحقها من اتهامات بتلقي تمويل ودعم خارجي، وبصفة خاصة إماراتي"؟.
وتابعت: "حركه "تمرد" أنشئت عام 2013، وحددت أسباب تمردها على الرئيس الأسبق محمد مرسي ودعوتها إلى انتخابات رئاسية مبكرة في استمارة تمرد، منها بيع قناة السويس لقطر، نوم الفقراء جائعين، عدم وجود الأمن، سوء حالة النظافة في البلاد، تفصيل الدستور المصري للإخوان، تردي الأوضاع الاقتصادية، عدم وجود كرامة للمواطنين، وعدم عودة حقوق شهداء 25 يناير".
وأردفت: "جمعت الحملة 22 مليون توقيع، وفي 26 نوفمبر 2013، وعقدت مجموعة من الأعضاء المؤسسين للحملة مؤتمرا تحت عنوان "تصحيح المسار"، وأعلنت فيه تحويل 7 من أعضائها إلى التحقيق، بسبب تحويلهم الحملة إلى حركة سياسية، دون موافقة مالكها، وهو الشعب المصري".
واستطردت قائلة "تفاقمت الانقسامات داخل صفوف الحركة، بعدما طالب مؤسس الحركة محمود بدر بدعم الفريق أول عبدالفتاح السيسي للترشح إلى رئاسة الجمهورية، وفي 9 فبراير 2014، أعلنت "تمرد" تجميد عضوية كل من حسن شاهين ومحمد عبد العزيز وخالد القاضي، لتأييدهم حمدين صباحي، لتنقسم الحركة بين مؤيد للسيسي وداعم لصباحي، ومنشقين آخرين رفضوا دخول الحركة الشعبية في الصراع السياسي، بينما لم تنجح مساعي قادتها من الشباب إلى الآن في التحول إلى حزب".
ونقلت المجلة عن الدكتور عمار علي حسن الباحث في شؤون الحركات السياسية قوله: "لم يعد أحد يعتقد أن "تمرد" يمكن أن يكون لها دور سياسي كحزب أو حتى كحركة اجتماعية في الشارع المصري".
وعن سبب تراجع شعبية "تمرد"، رأى حسن أن "دور الحركة انتهى برحيل نظام الإخوان، مثلما انتهى دور حركة "كفاية" برحيل نظام حسني مبارك"، مضيفًا أن "تمرد" كانت أقرب إلى أسطورة أو حالة شعبية مؤقتة نتجت عن الحنق الشديد والعميق على حكم جماعة الإخوان لدى قطاعات عريضة من الشعب، دون أن يكون ذلك مقرونًا باستجابة لأفراد بعينهم كانوا بارزين في حركة "تمرد".
واعتبر أنه "من العبث أن يتصرف أحد ممن يريد تحويل "تمرد" إلى حزب على اعتبار أن كل من وقعوا على الاستمارة هم بالضرورة مع هذا الحزب، فهذه معادلة خاطئة".
من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم حركة "تمرد" مها أبوبكر: "الحركة ما زالت عند حسن ظن الشارع والدليل هو حجم التوكيلات التي تم جمعها لتأسيس الحزب الجديد".
وأضافت: "ما زال لدى قيادات "تمرد" شباب رغبة في أن تظل الحركة معبرة عن نبض الشارع بعدما تحولها إلى حزب، وتترجم مطالب الجماهير في البرلمان".
في المقابل، قال المتحدث باسم تيار الشراكة المصرية محمود عفيفي: " الشارع المصري انتفض على "تمرد" بسبب التصرفات غير المسؤولة لبعض من قادتها، الذين تجاهلوا أن الحملة من بدايتها التي هي ملك الشعب كله، وليست أشخاص، وأرادوا أن ينفردوا بالقرار ويحركوا الجمهور، ويفرضوا إيديولوجية قومية، رغم مشاركة كل التوجهات من ليبراليين ويسار وإسلاميين بالحملة".
وتابع "بالتالي، خرجوا من إطار هذا الإجماع الذي حصلوا عليه وذلك إلى جانب الاتهامات التي تلاحق عدد من قادتها بتلقي أموال من جهات خارجية، والتي جاءت على لسان مؤسسين في الحملة نفسها".
وعن حقيقة تلك الاتهامات بتلقي أعضاء في الحملة تمويلات، قال أحد المؤسسين البارزين لحملة " تمرد"، محب دوس:" فتحنا الباب أمام المصريين لتقديم التبرعات مع تأسيس الحملة، وكانت لجنة الموارد تدير الأمر، بينما نسب إلى بعض رموز في الحملة تلقيهم تمويلات في الحساب الشخصي من جهات مشبوهة، سواء من فلول نظام ما قبل 25 يناير أو من دول خارجية".
وأضاف: " لقد تم التبرؤ منهم وتحويل 7 من القادة إلى التحقيق، وبعد انتخابات الرئاسة، عقد المؤتمر النهائي ل "تمرد" بالمقر الرئيسي، وأعلن إنهاء الحملة بعدما حققت هدفيها الرئيسيين، وهما عزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية".
وتابع دوس أحد المنشقين الذين أعلنوا تبرؤهم من استمرار عمل "تمرد" كحركة سياسية: "خارطة الطريق التي وقع عليها قادة "تمرد" الذين تصدروا المشهد مع قادة الدولة في ذلك الوقت، كانت مختلفة عن المتفق عليها، ومنها قانون عزل سياسي لنظام ما قبل 25 يناير وما قبل 30 يونيو، ومحاكمات ثورية واستفتاء على معاهدة نرفضها، وهي "كامب ديفيد" مع إسرائيل، بينما غاب كل ذلك والشيء الوحيد الذي تم الاتفاق عليه هو عزل محمد مرسي".
وحول تلك الاتهامات بتلقي تمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أحد قادة الحملة حسن شاهين، المساهم في تحويلها إلى حركة سياسية قبل أن ينشق عنها "هذه الاتهامات لا تستحق الرد عليها، ويقف وراءها الإخوان بهدف تشويه صورة الحركة الشعبية التي أدت دورا عميقا في 30 يونيو، ولنا الفخر أننا كنا ضمن مؤسسيها".
وعن انشقاقه، أوضح أن "الأمر لم يكن أكثر من اختلاف في وجهات النظر، جاء فقط في الانتخابات الرئاسية بعدما أجمع جزء من المنتمين إلى الحملة على دعم السيد عبد الفتاح السيسي، واختار آخرون حمدين صباحي".
وختمت "المونيتور" تقريرها قائلة: تبقى أزمة ملاحقة حركة "تمرد" باتهامات تتعلق بحصولها على تمويلات خارجية، سببًا فاعلاً ورئيسيًا في هذا الشحن والتشويه لها، بما ينتقص كثير من شعبيتها".