قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الحكومة المصرية تقع في تعثر مالي بسبب تأخرها في سداد مستحقات مالية لبعض الشركات والقطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن هذا التأخر ليس له تأثيرًا على تلك الشركات الدائنة للحكومة فحسب بل يمتد تأثيرها السلبي على إلى شركات أخرى تنتظر السداد من الشركات الدائنة. وأوضح "الولي"، في آخر مقال نُشر له بعنوان "حكومة مأزومة ماليًا"، أن السلطة تواجه هذه الأزمة من خلال الاقتراض من البنوك والبنك المركزي وطبع النقود، مؤكدًا أن الزيادة في الدين العام الداخلي بلغت خلال 18 شهرا من مجيء نظام الثالث من يوليو 2013، نحو 397 مليار جنيه بمتوسط شهري 22 مليار جنيه. وأرجع نقيب الصحفيين الأسبق، السبب الرئيسي لتأخر وفاء الحكومة لما عليها من التزامات هو العجز بالموازنة، بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات، متوقعًا أن يبلغ العجز خلال العام المالي الحالي إلى 279 مليار جنيه. وأشار "الولي" إلى أن مبرر الحكومة للأزمة المالية وهو "الظروف الدولية" وارتفاع الأسعار العالمية والدعم، غير حقيقي، منوهًا إلى أن الفترة من أبريل من العام الماضي وحتى أبريل من العام الحالي شهدت، انخفاضًا لمؤشر أسعار الغذاء بالعالم، الذي تعلنه منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 19 %.