علمت "المصريون"، أن جهازا سياديا مصريا رفيعا يقوم بالتعاون مع جهات وهيئات مهتمة بالشأن الإسرائيلي بحصر أعداد المصريين العاملين في إسرائيل خلال العقود الماضية، وطبيعة الوظائف التي يشغلونها بالمجتمع الإسرائيلي، وتحديد موقفهم القانوني هناك، وذلك سعيا لوضع تصور كامل حول المصريين بالدولة العبرية. ويعكف هذا الجهاز حاليا على دراسة تقارير مختلفة أخفقت في تحديد أعداد المصريين المقيمين بإسرائيل بشكل دقيق، ففيما قدرتها تقارير سابقة في مجلس الشعب المنحل ب 12 ألف مصري رجحت تقارير أخرى أنها تتراوح ما بين 120 و160 ألف مصري، منهم عمال بشركات إسرائيلية وآخرون متزوجون من سيدات من عرب إسرائيل يحملن الجنسية الإسرائيلية. وأضافت مصادر ل "المصريون"، إن هذه الجهود تجري في إطار مساع للحد من أعداد المهاجرين المصريين إلى إسرائيل سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، لاسيما وأن هؤلاء سيشكلون ضغطا على صانع القرار المصري خلال السنوات القادمة، علاوة على ما يمثلونه من تهديدات للأمن القومي المصري بشكل قد يجبر مصر على الدخول في صفقات غير متوازنة لإطلاق سراح أي من المصريين الذي تصدر ضدهم عقوبات سالبة للحريات داخل إسرائيل. وأكدت أن هناك إجماعا بين الهيئات المصرية على وضع عراقيل قانونية أمام المصريين الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل في إطار مخطط كامل للحد من أعدادهم وتبني سياسات اقتصادية قد تغريهم بالعودة إلى مصر خلال المرحلة القادمة. إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها عن اتفاق مصري إسرائيلي لبدء تنفيذ صفقة تبادل جديدة تطلق بموجبها مصر الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين والأردني بشار أبو زيد مقابل أكثر من 81 سجينا مصريا بالسجون الإسرائيلية، بعد نجاح صفقة إطلاق 25 مصريا مقابل الجاسوس الإسرائيلي الإمريكي إيلان جرابيل. وأكدت صحيفة "يديعوت أخرونوت" الإسرائيلية، أن الصفقة الجديدة بين القاهرة وتل أبيب ستنطلق بعد عيد الأضحى. وأضافت نقلا عن مصادر، إن الصفقة ستتضمن إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي ترابين عودة والمسجون في مصر منذ 1999. وأوضحت أن الصفقة ستتضمن هذه المرة الأسرى المصريين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية على خلفية قضايا سياسية. ولم توضح المصادر عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل ترابين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في أعقاب الإفراج عن جرابيل في الأسبوع الماضي بأنه سيفعل كل ما في وسعه للإفراج عن عودة ترابين في أقرب وقت ممكن.