الافراج عن الجواسيس امر لايقره الاسلام

اندلع جدل فقهي حول الصفقة المقترحة والتي سيتم بموجبها إطلاق إيلان جرابيل- الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية- والمعتقل في مصر منذ شهور بتهمة التجسس مقابل الإفراج عن السجناء المصريين بإسرائيل، بعد أن أفتى الداعية الشيخ يوسف البدري بعدم جواز ذلك.
وقال البدري ل "المصريون"، إنه من "غير الجائز الإفراج الجاسوس الذي أخذ أسرارنا وأمد بها العدو، لكي ينال من قوتنا، ولابد من محاسبته حتى يتبين الحق، ونعرف ما حصل عليه من معلومات ومن الذين أمدوه حتى يكون عبره لغيره".
وأضاف: "لابد أن نعلم أن المعتقلين في السجون الإسرائيلية ليسوا بجواسيس، وإنما هم أناس كانوا يؤدون عملهم فتم القبض عليهم عدوانا وزورا، أما الجواسيس في مصر فكانوا يؤدونه عملا تخريبيا".
فيما رأى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أن الأمر يتوقف على حجم الضرر جراء عمل كهذا، و"بالتالي يكون للقضاء الرأي الفيصل في النهاية، ثم يقدر أولي الأمر في الدولة ما يحقق المصلحة العامة".
من ناحيته، طالب الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق بالتقدم بطلب فتوى لدار الإفتاء لإبداء الرأي في المسألة رافضا الرأي الفردي فيها.
يأتي هذا فيما جرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لصفقة مبادلة ايلان تشايم جرابيل، الذي يحمل الجنسيتن الأمريكية والإسرائيلية، والمحتجز في مصر بتهمة التجسس لحساب إسرائيل؛ مقابل حوالى 16 سجينًا مصريًا و3 أطفال معتقلين.
وكانت النيابة وجهت لرجابيل تهمة التخابر على مصر بغية الإضرار بمصالحها الاقتصادية والسياسية؛ وذلك في أعقاب تحقيقاتها معه في ضوء ما تلقته من معلومات من المخابرات العامة.
وأوضحت معلومات المخابرات العامة، أن جرابيل تم دفعه إلى داخل البلاد وتكليفه بتنفيذ بعض الاحتياجات للجانب الإسرائيلى وتجنيد بعض الأشخاص ومحاولة جمع المعلومات والبيانات ورصد أحداث ثورة 25 يناير، والتواجد فى أماكن التظاهرات وتحريض المتظاهرين على القيام بأعمال شغب تمس النظام العام وتوقع بين الجيش والشعب بغرض نشر الفوضى بين جميع المواطنين والعودة لحالة الانفلات الأمنى؛ وكذلك رصد مختلف الأحداث للاستفادة بهذه المعلومات بما يلحق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد والتأثير سلبًا على الثورة.
وأشارت كذلك إلى أن المتهم كان أحد عناصر جيش الدفاع الإسرائيلى وشارك فى حرب لبنان عام 2006 وأصيب خلالها.
إلى ذلك، علمت "المصريون" أن إسرائيل طلبت في إطار الصفقة المرتقبة الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين الذى يقضي عقوبة بالسجن المؤبد فى السجون المصرية منذ عام 2000 بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، والذي دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على طلب الإفراج عنه مقابل إطلاق بعض المصريين بالسجون الإسرائيلية.
وتتضارب المعلومات عن عدد المصريين بالسجون الإسرائيلية، ففيما تشير تقارير إسرايئلية إلى أن عددهم يصل إلى 77 سجينا، تقول تقارير مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان"، إن عددهم يصل الى 19 سجينا موزعين على عدة سجون هي نفحة وريمون وهداريم وأهوليكيدار، وأحكامهم تتراوح بين سبعة أعوام وعشرين عاما، كما أن التهم الموجهة إليهم هي تهريب السلاح والمخدرات، وأعمار بعضهم صغيرة.
ونشر قائمة بأسمائهم وهم: مساعد إبراهيم بريكات، عيد عويضة سواركة، صباح سويلم ترابين، مسلم موسى بريكات، نايف سالم تياها، حسين شحدة بريكات، عبد الله بريكات، أحمد سوالمة سواركة، سليمان سالم سواركة، سلمان بريكات، محمد شحاتة السيد، سلام علي الترابين، فريح سلمان بريكات، سعد بريكات، مهنا رميلات، ياسر سواركة، علي محمد سواركة، حسين سواركة، زكريا كفارنة.
يذكر أن آخر مرة تحدثت فيها الحكومة المصرية بشكل رسمي عن أعداد الأسرى المصريين بالسجون الإسرائيلية في مايو 2009 على لسان السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والقانونية، وذلك في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب.
وقال كمال وقتها ردا على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب الإخواني آنذاك إبراهيم الجعفرى حول أوضاع المسجونين المصريين فى إسرائيل إن عدد المصريين بالسجون الإسرائيلية وصل إلى 64 سجينا وتم الإفراج مؤخرا عن 8 من هؤلاء المساجين وتسليمهم إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك فهناك تضارب في الأرقام.
إذ قال السفير محمد بسيونى رئيس لجنة الدفاع عن الأسرى المصريين في كتابه "حق الدم" أن هناك مشكلة في تضارب أرقام الأسرى والمسجونين المصريين في إسرائيل، و إن عددهم 47 أسيرًا، وقال أيضا إن إسرائيل تقول إنهم 270 سجينا بين أسير وسجين وجنائي أو خطفته من على الحدود.