«المصريون» تخترق مافيا الزراعة بالإسماعيلية

إهدار ملايين الجنيهات.. وبناء قصور وفيلات بالمخالفة.. مبان تتم إزالتها على الورق.. وصرف آلاف أطنان الأسمدة بدون مستندات

لا تزال مافيا الفساد تحتل مراكز قيادية عليا بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، باعتبارها الوزارة الأكثر فساداً والتي استوطن الفساد في مواقعها القيادية, حيث عرض الموظفون بالمديرية قضية فساد صارخ وفاضح وبكل التفاصيل المدعومة بأدلة مادية حاسمة، منتظرين رد فعل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومدي تصريحاته في محاربة الفساد, واصفين ما يحدث داخل مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية بالفساد الطاغي مطالبين بتشكيل لجنة وزارية لكشف ذلك الفساد.
وظهرت صور الفساد الطاغي ببناء فيلات علي الأراضي الزراعية تحت بصر ومسمع مدير عام الزراعة، وخصوصًا إدارة فايد الزراعية حيث قام أحد رجال الإعمال ويدعي محمد سليمان سليمان ببناء فيلا علي مساحة 300 متر بمنطقة حوض المنياوي بذات الإدارة، بالإضافة إلي قيام محمد السيد صالح ببناء فيلا أخري بذات المكان.
كما قام إبراهيم المصري، بعمل سلسلة من المحال بجانب الصرف الصحي علماً بأن هذه المباني لم يتم عمل أية مخالفات لها بالبناء علي الأرض الزراعية.
وفي مركز القصاصين، قام رجل الأعمال محمد علي مصطفي, بتقطيع ثلاثة أفدنة من أشجار المانجو المثمرة وقيامه ببناء قصر عليها وعدد من الفيلات وهي أراض زراعية، وتم عمل ثلاث مخالفات ومحاضر إزالة بذلك ولكن لم تعتمد من الجمعية الزراعية بناء علي تعليمات مدير زراعة الإسماعيلية, بالإضافة إلي قيام أصحاب النفوذ ورجال الإعمال بالتعدي علي الاراضي الزراعية بقرية الشروق والسلام الأخضر وأم عزام والمحسمة القديمة.
وفي جمعية أبو صوير، تحولت عشرات الأفدنة بمنطقة الكرايم من أرض زراعية بحتة إلى منطقة سكنية وتقوم المحليات بإدخال المرافق الأساسية، بالإضافة إلي تستر مديرية الزراعة عليهم وكأن شيئًا لم يكن.
فيما قامت سيدة أعمال ببناء محطة بنزين على أرض زراعية بالكيلو 9 بدون ترخيص إلا أنها ضربت بكل القرارات عرض الحائط ومازالت تقوم بالبناء على تلك المساحات من الأراضي الزراعية, وتوجد محطة بنزين أخري على طريق القنطرة باسم أبو عياد والتي تم إنشاؤها على أرض زراعية بدون ترخيص من الزراعة ولكن صدر ترخيص لها بقدرة قادر من الوحدة المحلية وهذا يعتبر بالمخالفة لجميع القوانين لأن صاحب القرار فى ذلك هي الزراعة.
وحصلت "المصريون" علي صورة ضوئية يبين حالات التعدي التي لم تتم إزالتها بمركز الإسماعيلية، وذلك بقرار مباشر من مسئولي الزراعة, والأدهى من ذلك أن مديرية الزراعة تقوم بالتستر علي مخالفات الجمعيات الزراعية في صرف الأسمدة الزراعية مثال جمعية الروضة والرياح والبلاح بالقنطرة غرب حيث لا بيانات للمحاسبات الواردة من الأسمدة الزراعية ولا يوجد أذون صرف وعدم قيام الجمعيات بتحديد السعر ولا يوجد مستند يثبت ورود الأسمدة المدعمة لتلك الجمعيات برغم من ورود حصص الأسمدة لذلك الجمعيات كاملة ولا يوجد مستند يفيد بتوقيع الفلاحين أو المزارعين علي استلامهم الأسمدة.
وقد قامت لجنة من مكتب وزير الزراعة في تاريخ 27 - 11 لسنة 2014 بالتفتيش علي هذه الجمعيات وكانت نتيجته عدم التمكن من جرد المخازن نظراً لعدم رص الأسمدة وتكديسها, مع ملاحظة وجود محاضر معاينات فعلية علي بياض مختومة بختم الجمعيات.
كما تم العثور علي محاضر معاينات فعلية تم الصرف عليها وغير موقعة من مسئول شئون الزراعة بالمراقبة وتم رفع تلك المذكرة لوزير الزراعة ومدير زراعة الإسماعيلية ولم يتم اتخاذ أي إجراء.
كما قام مدير عام زراعة الإسماعيلية بوضع عدد من الموظفين في مناصب قيادية برغم من مجازاتهم قبل ذلك من قبل النيابة الإدارية، وهو ما يعد مخالفة علي القانون رقم 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلي القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وحرصًا من جريدة المصريون علي النهوض بالدولة وتنميتها والقضاء علي الفساد والمحسوبية فهل يستجيب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء للقضاء علي تلك الظواهر التي باتت تنتشر من قبل أصحاب النفوذ كما كان يحدث في عصر الرئيس المخلوع مبارك في الجمع بين السلطة والمال.
شاهد الصور: